حذّرت هيومن رايتس ووتش من أن الخطة التي أقرّتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لنقل آلاف المستوطنين إلى هضبة الجولان المحتلة، تمثّل مؤشراً خطيراً على نية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدة أنها تأتي في سياق سياسة توسع استيطاني ممنهجة.

وأوضحت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في 17 نيسان/أبريل على خطة بقيمة نحو 334 مليون دولار، تهدف إلى توسيع الاستيطان في الجولان عبر استقدام آلاف العائلات خلال السنوات المقبلة.

وقالت الباحثة في شؤون سورية لدى المنظمة، هبة زيادين، إن تخصيص أموال عامة لنقل مدنيين إلى أراضٍ محتلة يُعد، وفق القانون الدولي الإنساني، تمهيداً لارتكاب جرائم حرب، خاصة في ظل تسارع الاستيطان في الضفة الغربية واستمرار الإفلات من العقاب.

وأضافت أن نقل السكان بشكل دائم إلى الأراضي السورية المحتلة يشكّل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية، وله تداعيات خطيرة على السوريين المهجّرين منذ عقود، مشيرة إلى أن هذه السياسات تعمّق واقع التهجير وتمنع حق العودة.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودولاً أخرى إلى مراجعة علاقاتها مع إسرائيل، بما يشمل تعليق الاتفاقيات المرتبطة بالمستوطنات وفرض قيود على التجارة في تلك المناطق، إلى جانب وقف تصدير الأسلحة.

كما طالبت بفتح تحقيقات جنائية في دول ثالثة استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية بحق مسؤولين متورطين في عمليات نقل المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت أيضاً على تطوير مستوطنة كتسرين، التي أُنشئت عام 1977، بهدف تحويلها إلى ما تصفه بـ"أول مدينة" في الجولان، مع استهداف استقدام نحو 3 آلاف عائلة بحلول عام 2030، ضمن مشاريع تشمل البنية التحتية والإسكان والخدمات التعليمية والصحية.

وأكدت المنظمة أن الشركات المشاركة في هذه المشاريع قد تواجه مساءلة قانونية إذا ثبت تورطها في دعم أنشطة مرتبطة بنقل السكان إلى أراضٍ محتلة، معتبرة ذلك تواطؤاً في انتهاكات للقانون الدولي.

ويُذكر أن "إسرائيل" احتلت هضبة الجولان عام 1967، ثم أعلنت ضمها بشكل أحادي عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما تؤكد هيومن رايتس ووتش أن الجولان لا يزال أرضاً محتلة وفق القانون الدولي.

كما أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع عودة السوريين المهجرين منذ عقود، بعد تدمير مئات القرى وتهجير مئات الآلاف من السكان.

وأضافت أن التطورات الأخيرة تتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي في جنوب سورية، شمل مناطق خارج خط فض الاشتباك لعام 1974، إلى جانب عمليات متكررة في القنيطرة ودرعا والسويداء، رافقتها، بحسب تقارير المنظمة، انتهاكات خطيرة من بينها التهجير القسري.

وختمت المنظمة بالتأكيد على ضرورة تعزيز مسارات العدالة الانتقالية في سورية، داعية إلى تطوير آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال العقود الماضية.