حذّرت رابطة علماء فلسطين بقطاع غزة من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إقرار محاكمات جماعية وانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً لإصدار أحكام بالإعدام، خاصة بحق أسرى قطاع غزة وأسرى “طوفان الأقصى”.
وقالت الرابطة، في بيان صادر عنها، إن القوانين والمحاكم الاستثنائية التي يسعى الاحتلال إلى فرضها تمثل “انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”، مؤكدة أن هذه الخطوات تكشف “الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على الظلم والعنصرية والانتقام”.
وأضافت أن القانون الجديد يفتح الباب أمام إعدام أكثر من 400 أسير فلسطيني، معتبرة أن الاحتلال يحوّل القضاء إلى “أداة انتقام سياسي” ويوفر غطاءً قانونياً لعمليات “التصفية والإعدام”.
وأكدت الرابطة أن الأسرى الفلسطينيين هم “أسرى حرية ونضال مشروع”، مشددة على أن استهدافهم عبر قوانين الإعدام يعد “جريمة مركبة” تجمع بين “الظلم القضائي والإرهاب السياسي والانتقام العنصري”.
وحملت الرابطة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحياة الأسرى، محذرة من تداعيات خطيرة قد تنعكس على المنطقة بأسرها.
كما دعت علماء الأمة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لكشف ما وصفته بـ”جرائم الاحتلال”، وممارسة الضغوط السياسية والقانونية والإعلامية لوقف مشاريع الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
