اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من مئة شخص خلال فعالية احتجاجية نُظمت في العاصمة لندن دعماً لحركة "فلسطين أكشن" المحظورة، وذلك تزامناً مع جلسة قضائية خُصصت للنظر في الطعون المتعلقة بقرار حظر الحركة.
وذكرت صحيفة "ستاندرد" البريطانية، نقلاً عن مصدر في شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد"، أن عناصر الشرطة الذين انتشروا بالقرب من الاحتجاج المقام أمام مبنى المحكمة الملكية أوقفوا 117 شخصاً.
وقال المصدر إن المعتقلين جرى احتجازهم "للاشتباه في تعبيرهم عن دعمهم لمنظمة محظورة"، في إشارة إلى حركة "فلسطين أكشن" التي صنفتها السلطات البريطانية ضمن المنظمات المحظورة.
وجاءت الاعتقالات بالتزامن مع تطورات قضائية جديدة تتعلق بوضع الحركة القانوني، حيث أيدت محكمة الاستئناف البريطانية، يوم الاثنين، قرار الحكومة القاضي بحظر منظمة "فلسطين أكشن"، في خطوة تعزز موقف السلطات البريطانية بشأن استمرار سريان الحظر المفروض عليها.
وكانت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي حكماً اعتبرت فيه أن قرار الحكومة بتصنيف الحركة منظمة إرهابية يفتقر إلى الأساس القانوني، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية سارعت لاحقاً إلى استئناف الحكم، ما فتح الباب أمام جولة جديدة من الإجراءات القضائية.
وتعود إجراءات الحظر إلى عام 2025، عندما قررت السلطات البريطانية منع نشاط حركة "فلسطين أكشن"، لتصبح العضوية فيها أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً.
ورغم القيود القانونية المفروضة على الحركة، يواصل أنصارها تنظيم احتجاجات ومظاهرات بشكل متكرر في عدد من المدن البريطانية، احتجاجاً على قرار الحظر والملاحقات المرتبطة به. وتشهد هذه الفعاليات في كثير من الأحيان تدخلات أمنية واسعة واعتقالات تطال أعداداً كبيرة من المشاركين.
ويأتي احتجاج لندن الأخير في سياق حملة مستمرة يقودها مؤيدو الحركة للمطالبة بإلغاء قرار الحظر، في وقت تتواصل فيه المعارك القانونية بين الحكومة البريطانية وممثلي "فلسطين أكشن" بشأن شرعية تصنيفها ضمن التنظيمات المحظورة.
