قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن تعيين الاحتلال لجهات وشخصيات معروفة بخطابها الانتقامي للإشراف على أوضاع الأسرى، يكشف عن توجه رسمي لتصعيد الحرب على الحركة الأسيرة وتحويل السجون إلى أدوات للعقاب والتنكيل، في انتهاك واضح للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.
وأضافت أن ما يتعرض له الأسرى لم يعد إجراءات معزولة، بل سياسة ممنهجة تستهدف حقوقهم وكرامتهم وصمودهم، الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا جادًا يتجاوز بيانات الإدانة نحو إجراءات عملية تكفل حماية الأسرى ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
وفي وقت سابق اليوم، قال الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير إن تعيين أفراد من عائلات قتلى "إسرائيليين" كمراقبين رسميين بالسجون، خطوة تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وإدارة أوضاعهم.
