طالب عشرات النشطاء وأفراد الجالية الفلسطينية ومتضامنين أميركيين في ولاية إلينوي بمواصلة وتوسيع إجراءات سحب الاستثمارات المرتبطة بـ"إسرائيل"، مؤكدين ضرورة المضي قدماً في مراجعة الأصول والاستثمارات التي ترتبط بها خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت هذه المطالب خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمام الاجتماع الفصلي لمجلس استثمارات ولاية إلينوي، حيث شدد المشاركون على أن القرار الذي اتخذه المجلس سابقاً بسحب استثمارات تُقدّر قيمتها بنحو 30 مليون دولار يمثل خطوة مهمة، إلا أنهم دعوا إلى استكمال هذه الإجراءات وتوسيع نطاقها لتشمل مزيداً من الاستثمارات والأصول المالية.
ورفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، مؤكدين أن الأموال العامة يجب أن تُوجَّه نحو استثمارات تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية.
وأوضح المشاركون أن تحركهم يندرج ضمن جهود مستمرة تستهدف الضغط على المؤسسات العامة وصناديق التقاعد من أجل إعادة النظر في استثماراتها وعلاقاتها المالية المرتبطة بـ"إسرائيل"، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد المطالب الشعبية الداعية إلى وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق حملة أوسع تشهدها عدة مدن أميركية، حيث تتواصل الفعاليات والاحتجاجات المطالبة بمحاسبة الجهات الداعمة للحرب، وحث المؤسسات الاستثمارية على تبني سياسات أكثر انسجاماً مع المعايير الحقوقية والإنسانية.
وتُعد الوقفة جزءاً من سلسلة تحركات شعبية متصاعدة في الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز الضغوط على الهيئات الاستثمارية والمؤسسات العامة، ودفعها إلى مراجعة سياساتها المالية المتعلقة بـ"إسرائيل" في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
