أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن ما وثقته تقارير الأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية يؤكد أن ما يجري في قطاع غزة هو حرب إبادة منظمة تستهدف الإنسان الفلسطيني، وأن الأدلة والشهادات تكشف حجم المأساة، ولا سيما الاستهداف المتعمد للأطفال والنساء والمدنيين.
وقالت الحركة، في بيانها، إن الأمم المتحدة أثبتت هذه الجرائم، متسائلة: ما الذي يمنع وقف هذه المجازر؟ وما الذي يبرر استمرار الصمت أمام قتل آلاف الأطفال والنساء وتدمير الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات؟
وأضافت أن الاحتلال لم يكتفِ باستهداف المدنيين، بل شن حرباً شاملة على مقومات الحياة، فدمر المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء ومرافق الخدمات الأساسية، في جريمة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
واستنكرت الحركة المواقف الرسمية العربية والإسلامية التي لم ترتقِ حتى الآن إلى مستوى الكارثة الإنسانية في غزة. كما استنكرت استمرار بعض القوى الدولية في توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للاحتلال، رغم وضوح الحقائق التي تؤكدها المؤسسات الدولية.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى خطوات حقيقية تتجاوز الإدانة اللفظية، تشمل محاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وفرض العقوبات عليهم، والعمل الجاد لوقف جرائم الإبادة والتجويع والحصار المفروضة على أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
وشددت الحركة على أن التقارير الدولية لن تكون ذات قيمة ما لم تتحول إلى إجراءات ملزمة توقف نزيف الدم الفلسطيني، مؤكدة أن التاريخ سيسجل من وقف إلى جانب الضحية ومن وفر الحماية للجلاد.
