أطلق مكتب إعلام الأسرى إصدارًا توثيقيًا وتحليليًا جديدًا بعنوان "أسرى غزة.. قراءة تحليلية في منظومة الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري (أكتوبر 2023 – يونيو 2026)"، سلّط فيه الضوء على أوضاع الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة منذ بدء الحرب، وما رافقها من سياسات اعتقال واسعة وإخفاء قسري وانتهاكات جسيمة داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية.
وأوضح الإصدار أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى منتصف عام 2026 يتراوح بين 9400 و9500 أسير، بينهم نحو 90 أسيرة و360 طفلًا، إضافة إلى 3324 معتقلًا إداريًا. كما أشار إلى تنفيذ قوات الاحتلال أكثر من 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن هذه الإحصاءات لا تشمل آلاف المعتقلين من قطاع غزة الذين خضعوا لمنظومة احتجاز عسكرية منفصلة اتسمت بالإخفاء القسري وغياب الشفافية.
وكشف الإصدار أن عدد أسرى قطاع غزة المصنفين وفق قانون "المقاتل غير الشرعي" بلغ 1316 أسيرًا حتى يونيو/حزيران 2026، فيما جرى توثيق اعتقال 2249 فلسطينيًا من القطاع، إضافة إلى استشهاد 52 أسيرًا من غزة معلومي الهوية داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية، في ظل استمرار احتجاز عدد من الجثامين وإخفاء مصير آخرين.
وتناول الإصدار الجوانب القانونية والتشريعية، موضحًا أن سلطات الاحتلال وظّفت قانون "المقاتل غير الشرعي" والتعديلات المرتبطة به لتوسيع صلاحيات الاعتقال وحرمان الأسرى من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك تأخير المراجعة القضائية ومنع لقاء المحامين لفترات طويلة، الأمر الذي قال إنه أسهم في تكريس واقع الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق معتقلي قطاع غزة.
كما رصد الإصدار استهداف الكوادر الطبية والمهنية في قطاع غزة، موثقًا حالات اعتقال وتعذيب واستشهاد طالت عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب توثيق أنماط التعذيب الممنهج داخل السجون والمعسكرات، وعلى رأسها معسكر سديه تيمان، مستعرضًا شهادات لأسرى محررين حول تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي.
وأكد الإصدار أن ملف أسرى قطاع غزة بات من أبرز الملفات الإنسانية والحقوقية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى، والكشف عن مصير المفقودين والمخفين قسرًا.
