قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون أزمة مياه حادة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة المياه بسبب استهداف البنية التحتية ومنع إدخال الوقود والمعدات اللازمة للتشغيل والإصلاح.
وأوضح المركز، في بيانه، أن متوسط حصة الفرد من المياه انخفض من 80 لترًا يوميًا قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى ما بين 3 و6 لترات فقط، وفي بعض المناطق إلى لترين يوميًا، وهي كميات تقل بكثير عن الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 15 لترًا للفرد يوميًا.
وأشار إلى تدمير أو تضرر أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تضرر أكثر من 1,675 كيلومترًا من خطوط المياه والصرف، مع توقف معظم محطات التحلية والضخ والمعالجة، وتلوث المياه الجوفية وارتفاع ملوحتها.
وأضاف أن استمرار منع الوقود وانقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل آبار المياه ومحطات الضخ، ما أجبر السكان على قطع مسافات طويلة للحصول على مياه محدودة وغير آمنة، لافتًا إلى أن نحو مليون فلسطيني يعيشون في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة، مع تزايد خطر انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن والمرضى.
وأكد المركز أن الحرمان من المياه يُستخدم وسيلة للضغط على المدنيين، بما يتوافق مع ما وثقته منظمات إنسانية وخبراء أمميون، مشددًا على أن القانون الدولي الإنساني يحظر حرمان المدنيين من المياه واستهداف المنشآت المدنية الضرورية للحياة، وأن أزمة المياه تأتي ضمن نمط الانتهاكات الواسع وقد ترقى إلى أحد الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية.
ودعا المجتمع الدولي إلى وقف استهداف البنية التحتية المدنية، والسماح بإدخال الوقود والمعدات ومواد الصيانة، وضمان وصول فرق الإصلاح والإغاثة، وتأمين تدفق مستدام للمياه الصالحة للشرب، وفتح تحقيقات دولية ومساءلة المسؤولين عن استهداف منشآت المياه واستخدام الحرمان من المياه ضد المدنيين.
