خاص - شهاب
أكد الباحث المختص في شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، أن قضية استشهاد الأسير مجدي أبو عرة، واحتجاز جثمانه لأكثر من عام ونصف دون الكشف عن مصيره إلا مؤخراً، تشكل مؤشراً خطيراً ودليلاً دامغاً على أن الاحتلال يستهدف كافة مكونات الحركة الأسيرة دون استثناء أو تمييز جيوغرافي، واصفاً ما جرى بـ"الجريمة المركبة" التي تجري بقرار وغطاء كامل من المستويين السياسي والقضائي للاحتلال.
وأوضح عبد ربه، في حديثٍ لوكالة (شهاب) أن سياسة "الإخفاء القسري" تعاظمت بشكل غير مسبوق وباتت نهجاً جلياً وعلنيّاً للاحتلال، لاسيما بعد السابع من أكتوبر 2023؛ حيث طالت آلاف المواطنين من مختلف الفئات العمرية (ذكوراً وإناثاً) من قطاع غزة، الذين جرى عزلهم في معسكرات تفتقر لأدنى الرقابة الدولية أو القانونية.
وأشار عبد ربه إلى أن سلطات الاحتلال خصصت معتقلات سرية ومعسكرات خاصة بعيدة عن إدارة مصلحة السجون، مثل معسكر "سديه تيمان"، و"عناتوت"، إلى جانب أقسام خاصة في سجون "عوفر"، و"النقب الصحراوي"، و"الرملة".
وأضاف: "يواجه الأسرى في هذه الأماكن انقطاعاً تاماً عن العالم الخارجي، وعن ذويهم، وعن المؤسسات الحقوقية والإنسانية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتعرضون لشتى أنواع التنكيل، والاعتداءات الجسدية، والضغط النفسي، والتعذيب الممنهج، بالتزامن مع استمرار الاحتلال في منع الزيارات العائلية عن بقية الأسرى من كافة محافظات الوطن".
وبين الباحث في شؤون الأسرى أن هذه البيئة من التعتيم المطلق تهدف بالأساس إلى إخفاء معالم جرائم القتل والتصفية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، والتي أدت حتى الآن إلى ارتقاء عشرات الشهداء داخل السجون.
وتابع عبد ربه: "جريمة الاحتلال لا تتوقف عند التسبب بالقتل العمد، أو التعذيب، أو الإهمال الطبي، بل تمتد إلى إخفاء المعلومات الحقيقية عن مصير الأسرى وحجبها عن عائلاتهم والمؤسسات القانونية لشهور طويلة، كما حدث مع الشهيد مجدي أبو عرة وغيره من الأسرى الذين لم يُكشف النقاب عن استشهادهم إلا بعد مرور أكثر من عام ونصف".
وسلط عبد ربه الضوء على ملف احتجاز الجثامين، مؤكداً أن الاحتلال يواصل احتجاز قرابة 100 جثمان لشهداء من الحركة الأسيرة، بعضهم محتجز منذ سنوات طويلة قبل أكتوبر 2023، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وشدد عبد ربه على أن هذه المنظومة من الجرائم المتسلسلة والممتدة من التعذيب حتى احتجاز الجثامين، لا تُنفذ بقرار من إدارة السجون أو قيادة الجيش ميدانياً فحسب، إنما تأتي بترتيب مباشر وممنهج وبغطاء كامل من أعلى الهرم السياسي والقضائي في دولة الاحتلال.
