شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مسيرة صامتة شارك فيها مئات المتظاهرين لإحياء مرور ألف يوم على الحرب في قطاع غزة، وتكريمًا لضحايا الحرب "الإسرائيلية" المتواصلة على القطاع، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وجاب المشاركون شوارع العاصمة الفرنسية وهم يرتدون ملابس سوداء تعبيرًا عن الحداد، وحملوا صورًا لضحايا الحرب، إلى جانب دمى ترمز إلى الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة، في مشهد عكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ اندلاع الحرب.
ورفع المتظاهرون أيضًا أعلام فلسطين ولبنان وإيران، فيما حملوا لافتات كُتبت عليها عبارات من بينها: "ليست مجرد أرقام"، و**"ممرضة قُتلت على يد "إسرائيل""**، في إشارة إلى أن ضحايا الحرب هم أشخاص لهم قصص وحياة وليست مجرد إحصاءات.
وأكد المشاركون أن خروجهم إلى الشوارع جاء احتجاجًا على ما وصفوه بعجز الحكومات والمنظمات الدولية عن اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب، معربين عن استيائهم مما اعتبروه "صمتًا مطبقًا" تجاه ما يجري في قطاع غزة، وقالوا إن هذا الصمت هو ما دفعهم إلى تنظيم المسيرة وإيصال صوت الضحايا إلى الرأي العام.
وتزامنت المسيرة مع مرور ألف يوم على الحرب التي بدأت عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب "إسرائيل" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر، وفق الرواية "الإسرائيلية"، عن مقتل نحو 1200 شخص.
وفي المقابل، تشير بيانات السلطات الصحية في قطاع غزة إلى أن الحرب "الإسرائيلية" المتواصلة على القطاع منذ ذلك التاريخ أدت إلى استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، فضلًا عن عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية.
وعلى الصعيد القانوني، لا تزال الاتهامات المتعلقة بارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل". وكانت المحكمة قد أصدرت تدابير مؤقتة ضمن إجراءات القضية، إلا أنها لم تصدر حتى الآن حكمًا نهائيًا بشأن الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وفي سياق متصل، خلصت لجنة تحقيق شُكلت بتكليف من الأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، بينما رفضت "إسرائيل" هذه التوصيفات بشكل قاطع.
