كشفت المحامية إكرام أسعد، شقيقة قنصل فلسطين في دبي محمد أسعد، أن شقيقها، الموقوف لدى النيابة العامة الفلسطينية منذ نحو أسبوع، يمتلك ملفات ووثائق قالت إنها تكشف عن "منظومة فساد كبيرة" داخل الصندوق القومي الفلسطيني، معتبرة أن توقيفه جاء في إطار السعي للحصول على تلك المستندات.
وقالت إكرام أسعد، في تصريحات لها، إن العائلة علمت أن الهدف من توقيف شقيقها يتمثل في الحصول على الملفات والوثائق التي كانت بحوزته، مؤكدة أنه قرر الحضور إلى مدينة رام الله بإرادته من أجل تسليمها إلى الجهات المختصة.
وأضافت أن شقيقها لم يكن ليعود إلى الأراضي الفلسطينية لو كان متورطاً في أي قضايا فساد، موضحة: "ببساطة، لو كان أخي متورطاً في أي شبهات فساد لما سافر من دبي، ثم إلى عمّان، وأخيراً إلى رام الله. ولو أراد عدم الحضور لفعل ذلك، مثل دبلوماسيين آخرين يرفضون الحضور إلى رام الله رغم أن السلطة الفلسطينية أبلغت عنهم الإنتربول".
وأكدت أن الأيام المقبلة ستكشف، وفق تعبيرها، أن الهدف الحقيقي من توقيف شقيقها هو الاستماع إلى إفادته وشهادته ومناقشته بشأن الوثائق التي بحوزته، والتي قالت إنها تدين "الجناة الحقيقيين" في القضية.
وأضافت: "إن الهدف من توقيف شقيقي، كما ستثبت الأيام القادمة، هو سماع إفادته وشهادته ومناقشته بشأن المستندات التي بحوزته، والتي تدين الجناة الحقيقيين".
وأعلنت إكرام أسعد أن العائلة تعتزم اللجوء إلى القضاء الفلسطيني، إلى جانب القضاء العشائري، من أجل حماية حقوقها وحقوق شقيقها، مؤكدة أنها ستتابع القضية عبر المسارات القانونية المتاحة.
وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، في وقت سابق، بأن النيابة العامة الفلسطينية أوقفت قنصل فلسطين في دبي محمد أسعد، وأخضعته للتحقيق منذ أسبوع، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب التوقيف أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.
