تحولت ما تسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل" خلال السنوات الأخيرة إلى محطة سنوية للتصعيد الاستيطاني داخل المسجد الأقصى، في ظل سعي جماعات "الهيكل" لتسجيل أرقام قياسية في الاقتحامات، ودعم سياسي متصاعد من داخل مؤسسات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد.
وقال مختصون في شؤون القدس إن إعلان هذه الجماعات استهداف تجاوز 5 آلاف مقتحم خلال المناسبة هذا العام لا يتعلق برقم فقط، بل بمشروع سياسي يهدف إلى تكريس وجود استيطاني دائم داخل الأقصى، عبر توظيف المناسبات الدينية لخدمة مخط إقامة "الهيكل" المزعوم.
وأوضح المختصون أن التحركات الأخيرة تكشف عن انتقال المشروع من كونه نشاطا تقوده جماعات متطرفة إلى سياسة رسمية تتبناها حكومة الاحتلال، مستندين إلى المؤتمرات التي عقدت داخل "الكنيست" ومشاركة وزراء وأعضاء كنيست بارزين فيها، وما تضمنته من دعوات لتوسيع الاقتحامات وتقنين أداء الطقوس التلمودية والصلوات الجماعية في باحات المسجد.
وبحسب المختصين فإن هذا المسار يمثل تحولا استراتيجيا خطيرا يستهدف تقليص صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تمهد لتقسيم زماني ومكاني، في خطوة قد تفتح الباب أمام موجة تصعيد غير مسبوقة في القدس والضفة.
وشدد المختصون على أن المواجهة الشعبية تبقى العامل الأساسي في كبح هذا التصعيد، مستذكرين محطات تاريخية نجح فيها الفلسطينيون في إفشال مخططات لتغيير الوضع القائم في الأقصى عبر الرباط والوجود الميداني.
وتشهد مدينة القدس حالة من التصعيد مع تعاظم التحضيرات التي تقودها جماعات استيطانية لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى يوم الخميس 23 تموز، في إطار ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، وسط دعوات سياسية احتلالية لتغيير الوضع القائم، يقابلها حراك فلسطيني واسع للنفير والرباط في الأقصى لإفشال المخطط.
