رحبت لجنة أهالي المعتقلين اليمنيين في الضفة الغربية المحتلة بالبيان، وتوجهت عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والذي دعا الأجهزة السلطة إلى وضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء الاعتقال بحق المعتقلين، باستثناء القضاء إلا حقوق جميع المحرومين من حريتهم.
اختارت اللجنة، في بيان صحفي، أن التنوع العالمي يدل على أنها حددت منها، إلى جانب ما هو موثق من أسر المعتقلين البولنديين، ولكن بسبب الاعتقال على خلفية الرأي العام وانتماء السياسيين والنشاط الصحفي، إضافة إلى السلطات المدنية رغم صدور القضاء بفراج عنهم، وبعد صدور القرار بإصدار أوامر الاعتقال وسوء الاختيار داخل مركز التحقيق والاعتقال.
طالبت بإطلاق سراح الطلب المطلوب في اتخاذ إجراءات واسعة وفورية دعوة لاعتقال السياسيين والاحتجاج التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتشرف على القضاء دون تأخير أو انتقائية.
اللجنة المعنية بالانتهاكات تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأسلحة، بما في ذلك عدم وجود أي مسؤول من المساءلة.
وكما لا يعترف بحقوقها الوطنية الفلسطينية، والفصائل والقوى الوطنية، والمجتمع المدني، لتحمل مسؤوليتها والضغط من أجل حماية الحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين اليمنيين، ووقف ممارسات التعذيب داخل السجون والأجهزة السلطة.
