أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت مساء أمس الاثنين قرارًا بقانون بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة، أعاد العمل بعدد من أحكام القانون الأصلي، وأدخل تعديلات جديدة بناءً على توصيات اللجنة.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، بعد إلغاء التعديل الصادر في يونيو/ حزيران 2026، مع الإبقاء على عدد من التعديلات التي تضمنها، أبرزها تخصيص ما لا يقل عن 33% من القوائم الانتخابية للمرأة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1%، وخفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا.
كما أبقى القرار على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت جملة من التغييرات التقنية، من بينها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين، بحيث يقتصر توقيع ممثل الحزب على طلبات الترشح المقدمة من مرشحي الأحزاب، دون المستقلين.
وتضمنت التعديلات كذلك تثبيت الإجراءات الانتخابية الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، إلى جانب استحداث فترة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.
كما شملت التعديلات تنظيم الإجراءات المتعلقة بإعلان النتائج الأولية والنهائية والطعن فيها، وحظر الترشح في الوقت ذاته لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة.
وشملت أيضًا تنظيم آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي للجنة ومكاتب المناطق الانتخابية، واعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها ماضية في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المدد القانونية المقررة، معلنة أن التسجيل الميداني للناخبين سيبدأ السبت المقبل 15 أغسطس/ آب، ويستمر خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة.
وتأتي هذه الإجراءات استعدادًا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
