أعلنت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني رفضها للمرسوم الرئاسي الصادر بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج، مؤكدة أن القرار يمثل تجاوزاً صريحاً لإرادة ملايين الفلسطينيين ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة.
وشددت الهيئة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، على أن المجلس الوطني يُعد الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته رهناً بالتعيين أو بقرار منفرد بعيداً عن المشاركة الشعبية المباشرة.
وأكدت الهيئة تمسكها بـ "منظمة التحرير الفلسطينية" كإطار وطني جامع، مطالبة بإعادة بناء المجلس الوطني على أساس الانتخاب والتمثيل الحقيقي والعادل للفلسطينيين في الداخل والشتات، وبمشاركة كافة القوى والفعاليات الوطنية بعيداً عن سياسات الإقصاء والتفرد.
وأضاف البيان أن الشعب الفلسطيني صاحب حق أصيل في اختيار قياداته وممثليه عبر صندوق الاقتراع، مشدداً على أن الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام تُضاف إلى قوائم العضوية بالتعيين، بل هم أصحاب الحق الأول في التعبير عن إرادتهم الوطنية.
