أدانت مصر، اليوم الخميس، طرح حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصة لتنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعياته على وحدة الأراضي الفلسطينية ومستقبل إقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن المشروع من شأنه تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وأكدت القاهرة أن المضي في تنفيذ المشروع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يقوض الأسس التي يقوم عليها «حل الدولتين» ويضعف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.
وشددت مصر على رفضها الكامل لمحاولات الاحتلال تكريس سياسة الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني غير الشرعي، معتبرة أن تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تهديدًا مباشرًا لفرص تنفيذ «حل الدولتين».
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بالإدانات في ظل استمرار فرض وقائع جديدة على الأرض.
وجددت القاهرة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
