حقق خمسة نشطاء مؤيدين لفلسطين في بريطانيا انتصارًا قضائيًا بعد قرار محكمة بريطانية عدم تطبيق أحكام الإرهاب عليهم عند إصدار الحكم في قضية تخريب فرع لبنك باركليز، استهدفوه احتجاجًا على علاقات مالية سابقة للبنك مع شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز.
وكان النشطاء الخمسة قد أُدينوا في يونيو/حزيران الماضي بالتسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني في فرع البنك بمدينة بيرنلي عام 2024، بعدما حطموا نوافذ وألقوا طلاءً أحمر على المبنى.
وقال القاضي روبرت ألثام، أمس الجمعة، إن حجم الأضرار، رغم كونه كبيرًا، لا يبرر اعتبار الجريمة مرتبطة بالإرهاب وفق النص القانوني الذي كانت النيابة تسعى إلى تطبيقه، مشيرًا إلى أن الأضرار لا تقارن بحجم هجمات أخرى ولم تستهدف منشأة حساسة مثل مصنع للأسلحة.
وبذلك سيواجه النشطاء الخمسة، المعروفون باسم "باركليز فايف"، أحكامًا تتعلق بجريمة التخريب، على أن تصدر العقوبات في وقت لاحق، بدلًا من معاملتهم وفق أحكام الإرهاب.
وكانت القضية قد أثارت انتقادات حقوقية واسعة، بعدما حاولت السلطات البريطانية إدخال توصيف "صلة إرهابية" على جريمة التخريب بعد صدور الإدانة، رغم أن النشطاء لم تتم إدانتهم أصلًا بتهمة الإرهاب.
ويأتي القرار في ظل تصعيد السلطات البريطانية إجراءاتها بحق حركة "فلسطين أكشن" وأنصارها، وسط جدل متزايد حول استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في التعامل مع الاحتجاجات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين. وقد أشار نشطاء ومنظمات حقوقية إلى أن توسيع استخدام هذه القوانين يهدد الحق في الاحتجاج والتعبير السياسي
