أطلق مجلس قروي المغير شمال شرقي رام الله، نداءً إلى مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى الوقوف إلى جانب أهالي القرية في مواجهة ما وصفه بمشروع متواصل للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وترحيلهم عن أرضهم.
وقال المجلس، في مناشدة نشرها عبر صفحته الرسمية، إن ما يجري في المغير لم يعد اعتداءً عابرًا أو حادثًا منفصلًا يمكن تجاوزه ببيان أو تصريح، مؤكدًا أن أهالي القرية يواجهون مشروعًا متواصلًا لاقتلاع الإنسان من أرضه وكسر إرادته ودفعه إلى الرحيل.
وأوضح أن المواطنين في المغير يواجهون ما وصفها بـ"آلة بطش منظمة" تمتلك أدوات القوة والحماية، في وقت يُترك فيه أبناء القرية لمواجهة الحصار والاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات وعمليات الترهيب، بإمكانات محدودة لا تكاد تكفي للحفاظ على بقائهم في أرضهم.
وشدد المجلس على أن "معركة المغير ليست معركة أهلها وحدهم"، محذرًا من أن نجاح الاحتلال في كسر صمود القرية وتهجير سكانها لن يتوقف عند حدودها، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعيات ما قد يترتب على ذلك من تصعيد في عمليات التهجير والاستيلاء على الأراضي.
ووجّه المجلس تساؤلات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية والوزارات والمؤسسات الرسمية والإعلام الفلسطيني والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية والاتحادات، وكل الجهات التي ترفع شعارات الصمود والثبات، حول دورها في حماية أهالي المغير وإسنادهم في مواجهة ما يتعرضون له.
وأكد أن القرية دفعت ثمن تمسكها بأرضها من دماء أبنائها، ومن أراضيها وأشجارها وأمن سكانها وبيوتهم وكرامتهم، مشددًا على أن ما تتعرض له المغير اليوم أخطر من أن يُترك دون موقف فلسطيني، وأثقل من أن تتحمله قرية بمفردها.
ويأتي هذا النداء في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في وقت تتواصل فيه محاولات التضييق على التجمعات الفلسطينية ودفع سكانها نحو الرحيل عن أراضيهم.
