طالبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية، هي مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور عام على فرضها.
وأكدت المنظمات أن العقوبات الأمريكية تعرقل عمل المؤسسات الثلاث في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، معتبرة أن استمرارها يقوض جهود المساءلة ويحد من قدرة المؤسسات الحقوقية على أداء دورها في حماية حقوق الإنسان.
وحذرت من أن الإجراءات الأمريكية لا تقتصر تداعياتها على المؤسسات المستهدفة، بل تمتد إلى منظومة العدالة الدولية، بما في ذلك التعاون مع الآليات والمؤسسات القضائية الدولية، والتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعاملين فيها، وضمان قدرتها على مواصلة توثيق الانتهاكات بصورة مستقلة، بعيدًا عن الضغوط السياسية والإجراءات التي تقيد نشاطها.
كما طالبت باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد "إسرائيل"، ووقف إمدادات الأسلحة إليها، معتبرة أن استمرار الدعم العسكري والسياسي يوفر غطاءً لمواصلة الانتهاكات ويقوض جهود تحقيق المساءلة الدولية.
وشددت المؤسسات الحقوقية على تمسكها بمواصلة توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني رغم العقوبات والضغوط، مؤكدة أن حماية العمل الحقوقي تشكل جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
