أدانت دول عربية وإسلامية، بأشد العبارات، تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، محذرة من تحويل هذه الدعوات إلى خطوات عملية على الأرض.
وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان، أن أي محاولة لفرض التهجير القسري للفلسطينيين أو اقتلاعهم من أرضهم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وحذر البيان من العواقب الخطيرة المترتبة على تحويل التصريحات الإسرائيلية المحرّضة على التهجير إلى سياسة رسمية أو إجراءات ميدانية، مؤكدًا رفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.
وشدد الوزراء على أن هذه الطروحات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن رفضًا للتهجير القسري.
وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها "القدس الشرقية"، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي فيها.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك بحزم لمنع أي إجراءات إسرائيلية تستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية المحتلة، أو المساس بالتركيبة السكانية للسكان الفلسطينيين.
وجددت الدول الموقعة دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة، مؤكدة رفضها لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض حق الفلسطينيين في أرضهم.
