أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فريقًا عسكريًا بريطانيًا كان يعمل في الضفة الغربية بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تأتي بالتزامن مع استعداد الفريق لتوسيع مهمته لمراقبة الأوضاع الأمنية وتقديم الدعم لقوات أمن السلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن المهمة الأساسية للفريق، الذي يضم نحو عشرة عسكريين ويتمركز في رام الله، تتمثل في تقديم المشورة والمساعدة في تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية، إلا أن دوره توسع خلال السنوات الأخيرة ليصبح مصدرًا مهمًا للمعلومات حول تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وأفادت الصحيفة بأن الفريق كان يرفع تقارير تفصيلية عن عنف المستوطنين والأوضاع الميدانية إلى لندن وواشنطن عبر مكتب منسق الأمن الأمريكي، ما جعله بمثابة "عيون وآذان" غربية على الأرض في الضفة الغربية.
وكان من المقرر أن يتضاعف عدد أفراد الفريق نحو أربع مرات خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تطلب سلطات الاحتلال من أفراده المغادرة ومنحتهم مهلة سبعة أيام لإخلاء مواقعهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة البريطانية قولها إن القرار الإسرائيلي جاء في أعقاب العقوبات التجارية التي قادتها بريطانيا ضد مستوطنات الضفة الغربية، مشيرة إلى أن لندن تعتقد أن الاحتلال كان يبحث عن ذريعة لإنهاء مهمة الفريق.
وأضافت المصادر أن أجهزة الاحتلال كانت تعترض بصورة روتينية اتصالات أفراد الفريق البريطاني، وأن العسكريين كانوا على علم بعمليات التنصت على اتصالاتهم، ولا سيما ما يتعلق بالتقارير التي أعدوها حول اعتداءات المستوطنين.
وقال مسؤول بريطاني، بحسب "التلغراف"، إن الفريق كان "حيويًا" لبريطانيا والولايات المتحدة في الحصول على معلومات تفصيلية بشأن هجمات المستوطنين، معتبرًا أن إغلاق مهمته يمثل خسارة كبيرة للمعلومات الميدانية المتاحة للدول الغربية حول ما يجري في الضفة الغربية.
وفي سياق الإجراءات الإسرائيلية ضد بريطانيا، أمرت سلطات الاحتلال أيضًا بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال شهر، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية الموقف البريطاني من المستوطنات وسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
