أكدت المفوضية الأوروبية أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن قرار فرض قيود على التجارة معها أو حظرها يعود إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، إن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات "واضح بنسبة 100%"، مؤكدًا أنها تشكل مخالفة للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.
وجاءت تصريحات غيل ردًا على أسئلة بشأن موقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتحركات التي اتخذتها دول أوروبية بصورة منفردة تجاه التجارة مع المستوطنات.
وأوضح أن المفوضية قدمت إلى الدول الأعضاء في يونيو/حزيران الماضي وثيقة تتضمن خيارات تفصيلية بشأن التدابير الممكن اتخاذها تجاه التجارة مع المستوطنات، من بينها فرض حظر كامل أو جزئي على التجارة، وتشديد شروط تراخيص التصدير، وفرض رسوم جمركية.
وأشار غيل إلى أن الدول الأعضاء لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن أي من هذه الخيارات، مؤكدًا أن مسؤولية الاتفاق على إجراء واحد أو أكثر وإبلاغ المفوضية به تقع على عاتق الدول الأعضاء.
وقال إن "القضية باتت في أيدي الدول الأعضاء"، وإن المناقشات بشأن الخيارات المطروحة ستتواصل بينها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دولية متزايدة لفرض إجراءات اقتصادية على المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما كانت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، قد أعلنت الثلاثاء في بيان مشترك حظر التجارة مع المستوطنات.
