أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إنشاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الأنشطة تفتقر إلى أي أساس قانوني وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان، إن محكمة العدل الدولية أكدت في رأييها الاستشاريين الصادرين عامي 2004 و2024 عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن رأي المحكمة الصادر عام 2024 دعا "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورًا، وإجلاء جميع المستوطنين.
ودعت المنظمة الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإسهام في استمراره، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مساهمة الشركات الخاضعة لولايتها القضائية في الأنشطة الاستيطانية أو استفادتها منها.
كما حثت منظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان على مواصلة جهودها لضمان احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاته.
وجددت المنظمة تأكيد دعمها للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
