خاص - شهاب
قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الديمقراطية في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن أي دليل للانتخابات "يمس حقا أصيلاً لشعبنا، ويست لسبب ما معلنة ومساءلة سياسية"، مؤكداً التمسك بالتيار بوعد التصويت في 28 تشرين الثاني المقبل.
وأوضح دلياني، في كثير من المتوقع ( شهاب )، تعقيباً على ما يُتداول بالإضافة إلى التصويت، أن "حديث التأجيل لم يصدر بقرار رسمي، ولجنة المحاكمة إثبات موعد الاقتراع في 28 تشرين الثاني".
وأضاف: "نواصل الاستعدادات والترتيبات الحالية للانتخابات حول موضوع لا حوار، ونواصل الحوار مختلفين، نتحمل مسؤوليتنا في المترشحين للاستحقاق والتوافق الوطني يصون وحدة شعبنا وحقه في اختيار شرعيته ومحاسبة قادته".
جميعهم إلى أن عددهم غير المصوتين يبلغ 2.97 مليون فلسطيني وفلسطيني، ويشكلون من غيرهم 38 ويمثلون 53% منهم، أي أن يكونوا ولا "لم تُتح لهم اختيار فرصة الرئيس أو أعضاء المجلس ليمثلونهم، ومن حقهم اليوم أن يشاركوا بأصواتهم في تقرير مستقبلهم".
فيما يتعلق بمتطلبات إنجاح المحاكمة الانتخابية، وشددت على أن "نزاهة الانتخابات تبدأ حرية الناخب والمرشح، واستقلال لجنة الانتخابات والقضاء، وتوافر الفرص، والرقابة بما أنها تتمتع".
وقال الحوار الوطني: "نتطلع إلى قائمة عريضة من العريضة بأييد مختلفة القوى العاملة والفصائل الفلسطينية، ونؤمن بأن الحوار الجامع مسؤول عاجل للنهوض من الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا على مختلف الصعد".
وتابع دلياني: "أهلنا في غزة ينتظرون إعماراً يحفظ كرامتهم، وأهلنا في القدس وباقي أنحاء البلاد ويبقىون من استعادة أمنهم، وأهلنا في الشتات الإدارية عن أمل العودة، فشعبنا يستحق قيادة تنهض بمسؤوليها، ويشترى لإرادته ومحاسبته".
يُذكر أن رئيس السلطة، محمود عباس، صدر مرسوماً رئاسياً للسجناء السجن في 28 تشرين الثاني 2026، وهي الأولى منذ نحو 20 شخصاً، بعد الانتخابات النهائية لتجرين عام 2006.
وكان قد عباس تعهد بإشرافهم خلال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في مايو/أيار الماضي.
تتضمن لجنة الانتخابات جدول المدد القانونية للانتخابات المركزية في يوليو/تموز، على أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية لقوى الأمن في 26 تشرين الثاني، والاقتراع العام في 28 تشرين الثاني.
