قدمت عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم قانونا في الكونغرس، تحت عنوان ( الدفاع عن حقوق الانسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي)، وذلك بناءً على تشريعات في مؤتمرين سابقين لتعزيز حقوق الانسان وسلامة الأطفال الفلسطينيين.
ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لـ"إسرائيل" من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات:
1) الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
2) دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
3) أي دعم أو مساعدة لضم "إسرائيل" أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت ماكولوم:" يجب ان تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن كيفية استخدام المساعدات الممولة من قبل دافعي الضرائب من قبل الدول المتلقية، بما في ذلك إسرائيل، ويجب على الكونغرس التوقف عن تجاهل سوء المعاملة الجائرة والقاسية التي يتعرض لها الأطفال والعائلات الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
وأضافت:" أعتقد بقوة أن هناك إجماعا متزايدا بين الشعب الأميركي على أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان، والحق في تقرير المصير".
ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلي تحالفات تضم عشرات الكنائس الأميركية وحركتي "جي ستريت"، وأصوات يهودية من أجل السلام، وعدة مؤسسات فلسطينية أميركية، بينها: حركة عدالة، والمنظمة الحقوقية لفلسطين، ومنظمات للمسلمين، بينها: مؤسسة مسلمون أميركيون من أجل فلسطين.
وهذا وتدعم المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة ماكولوم حيث قام المجلس الفلسطيني الأميركي مؤخرا بتنظيم حملة جمع تبرعات لصالح اعادة انتخابها.
