اعتقلت شرطة الاحتلال، أكثر من 250 شابا وشابة من فلسطيني الداخل المحتل، خلال اليومين الماضيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان "الإسرائيلي" على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين.
وقال مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية "عدالة" المحامي حسن جبارين، إن ممارسات شرطة الاحتلال وحملة الاعتقالات الأخيرة، "تأتي بقرار سياسي محض، ولا أساس قانوني له، وهدفه ترهيب الناس".
وأطلقت شرطة الاحتلال، مساء الأحد، ما أسمته حملة "القانون والنظام" من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم.
وزعمت الشرطة أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة". وفقا لها.
وتأتي هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها شرطة الاحتلال بحق متظاهرين وناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، إذ جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصا فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.
