كشف المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عصام العاروري، يوم الأحد، عن عدم وجود تعاون كافٍ من السلطة للوصول إلى تقرير نهائي بشأن قضية المعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة في الخليل شهر يونيو الماضي.
وقال العاروري لوطن إنه "تم توقيف 14 عسكريا ممن شاركوا في العملية التي افضت الى مقتل الناشط بنات"، مضيفا : "نحن في الهيئة وبالشراكة مع مؤسسة الحق نقوم بإجراء تحقيق مستقل في الظروف التي أدت للوفاة، وحتى الآن لم يكتمل هذا التحقيق".
وتابع : "نحاول الوصول لنيابة القضاء العسكري للاطلاع على التحقيقات التي جرت مع الموقوفين"، مردفا : "نحن ندرك اهمية الاسراع في الوصول للاستنتاجات، ولا يوجد موعد نهائي لانتهاء التحقيق، وهناك ملاحظات تتعلق بتعاون الجهات الرسمية معنا، وحتى الان هناك تعاون جزئي ولكن غير مرضي وغير كافي ولا يساعدنا في الوصول الى تقرير نهائي".
ولفت العاروري إلى أن هناك مسارين للقضية، أحدهما قضائي للقضاء العسكري، وآخر مجتمعي "لا نعلم الى اين وصل"، وهو محاولة التوصل لحلول مع العائلة على قاعدة جبر الضرر، مستطردا : "من يتحمل المسؤولية يجب ان يتحمل النتائج".
