قالت وزارة العمل في غزة، إنه لم يتم التنسيق معها بشأن إعلان وزارة الشؤون المدنية عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تصاريح عمال، مشددةً على أن ما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.
وأضافت في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال، هي مسؤولية يتحملها الاحتلال ونعتبره نتاج حصاره الظالم على شعبنا.
وأكدت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل مسؤولية تكدس أعداد البطالة في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الحصار المتواصل المفروض على القطاع، والمسؤوليات القانونية كافة تجاه العمال.
وشددت على أن الانقسام الفلسطيني، وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.
ودعت الوزارة لضرورة وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل العمال، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوفر لديها نظام معلومات حول القوى العاملة، لافتةً إلى أنها على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.
وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
