قرر حزب الشعب والجبهتين الشعبية والديمقراطية عدم المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المقرر عقده اليوم الاثنين، احتجاجاً على "السلوك الحالي في إدارة العمل الوطني".
وجاء هذا القرار على خلفية تعطيل صرف المستحقات المالية للحزب والجبهتين من الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير لأربعة شهور متوالية بقرار "فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها"، حسب بيان صادر عنهم.
اقرأ/ي أيضا.. عباس يعقد اجتماعا لتنفيذية المنظمة اليوم وسط مقاطعة الجبهتين وحزب الشعب
وأكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، عدم المشاركة في اجتماع "التنفيذية" المقرر عقده اليوم، قائلا : "نحن ندرك جميعا حجم التحديات القائمة في الوضع الفلسطيني، ولا نريد ان نضيف اي مصاعب على الوضع الداخلي، ولكن هناك مسؤوليات مترتبة على كل القوى الفلسطينية ومنها منظمة التحرير، ولذلك نعتقد ان حماية المنظمة من كل المخاطر المحيطة بها واضطلاعها بدورها القيادي للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات تملي على الجميع التوقف عند تفعيل دور المنظمة ومؤسساتها وهيئاتها".
وأضاف الصالحي لوطن : "نعتقد انه آن الأوان لمعالجة هذه القضية بشكل مُلح أكثر من الفترات السابقة. لقد كان هناك حوارات ونقاشات وتم الاتفاق على مسائل معينة ولكن لم يجرِ العمل عليها".
وأشار الصالحي الى أن "الوضع الفلسطيني الآن بما في ذلك الخطة التي طرحها رئيس السلطة (محمود عباس) في خطابه الأخير في الأمم المتحدة يتطلب بشكل فعلي حشد الجبهة الداخلية وتمتينها من اجل مواجهة الاحتلال والإدارة الامريكية المستمرة في دعمه، بما يملي على الجميع تصويب الوضع في منظمة التحرير والحالة الوطنية العامة، وعلى ضوء ذلك اتخذنا هذا الموقف بعدم المشاركة".
ولفت الصالحي الى أن "حواراً بدأ يوم أمس مع أعضاء التنفيذية والقوى الوطنية من اجل معالجة هذا الموضوع، انطلاقا من رغبتنا في تعزيز وحماية دور منظمة التحرير بصورة أفضل واكبر، وانطلاقا من حرصنا أن تكون حماية المنظمة في المقدمة".
وعن صرف المستحقات المالية للقوى الثلاث، قال الصالحي انه : "لا يجوز استخدام المال في العلاقات الوطنية بين القوى السياسية. هذا موضوع لا يجوز، ولا يجوز ان يكون هو الاطار المحدد للعلاقات بين القوى الداخلية. نحن مستائين ونرفض ذلك".
وتابع : "لايوجد اي نظام او قانون يتيح ذلك (تجميد صرف المستحقات المالية)، ولذلك يجب ان ينتهي الموضوع دون حاجة للنقاش، لان جوهر العلاقات بين القوى هو اساس شراكة مبنية على الاختلاف والاحترام المتبادل وقواعد العمل في ظل الاختلاف، فنحن تنظيمات متباينة وطبيعي جدا في جبهة وطنية ان تكون هناك اراء مختلفة للقوى، لكن لا يجب ان يكون المال عنصر تحكم للموقف او تغييره".
وحول التصور للخروج من الوضع الداخلي، قال الصالحي إن "هناك ثلاث عناوين أمام الجميع يجب العمل عليها، أولها تفعيل دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أما العنوان الثاني، فهو أن ترعى منظمة التحرير الحوار الوطني من اجل تعزيز المنظمة والتعامل مع التحديات القائمة في الوضع الفلسطيني الراهن، والثالث هو الفصل الواضح بين المنظمة والسلطة".
وشدد على أن "السلطة الفلسطينية ليست عنوان قيادة الشعب ومرجعيتها هي المنظمة، لذلك فان الحالة القائمة والعلاقة بين السلطة والمنظمة يجب ان تتوقف وتتعدل في جوهر أساسي". وفق حديثه.
وأضاف الصالحي أن "هذا الوضع في ادارة الامور الداخلية لا يمكن ان يستمر، فإما ان نتعاون على معالجته او ان يزداد تدهورا، ونحن لسنا مسؤولين عن اي تدهور لاحق".
وتابع : "لا أحد يريد تغييب الأحزاب عن منظمة التحرير ولا نحن نريد ذلك، نحن نميز بين الاحتجاج وبين مقاطعة المنظمة البيت المعنوي للشعب الفسلطيني".
وأردف الصالحي قائلا : "نريد ان يعالج هذه الوضع بما يخدم الشعب الفلسطيني ويخدم منظمة التحرير"، معتبرا أن "هناك حاجة لمجلس مركزي الذي يجب ان يعقد".
وتطرق الصالحي الى وضع الحكومة برام الله قائلا : "وضع الحكومة الحالي وضع غير صحي ويجب ان يعالج، ونحن على موقفنا بأنها يجب أن تستقيل لأنها لم تنجح بأداء دورها بما في ذلك حماية الامن، فالإشكاليات الامنية تزداد يوما عن يوم".
