مع تصاعد القتال في شمال أثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تحذيرات مشددة تمنع السفر إلى أثيوبيا، فيما أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، توصيات يحذر من خلالها القيادة السياسية، من إجراء عملية لاستقدام مهاجرين من يهود الفلاشا إلى إسرائيل.

وجاءت توصيات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في وثيقة سرية بعث بها إلى مكتب رئيس الحكومة وما يعرف بوزارة "الهجرة واستيعاب القادمين الجدد"، معتبرا أنه "لا مخاطر تهدد حياة يهود الفلاشا الذين ينتظرون نقلهم إلى إسرائيل"، وأن أي محاولة لتسريع نقلهم، في عملية عسكرية أو جهود دبلوماسية، ستخلق "أزمة".

واعتبرت الوثيقة الصادرة عن مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"، أن الدعوات بتسريع استقدام يهود الفلاشا الذي ينتظرون "إجراءات إتمام الهجرة إلى إسرائيل"، تأتي في إطار محاولة "تهدف إلى الضغط على القيادة السياسية في "إسرائيل".

وشدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على أنه "على الرغم من الواقع الصعب في أثيوبيا، إلا أن عملية إنقاذ يهود الفلاشا، وحتى فتح قنوات حوار مع الجهات المعنية حول هذا الموضوع، يمكن أن تتسبب في مواجهة مع السلطات الأثيوبية وتعريض المنتظرين للخطر".

ولفتت الوثيقة التي أعدّها رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"، نمرود غاز، إلى "مخاوف جدية من أن يندسّ غير اليهود أيضًا إلى الجالية اليهودية التي تنتظر استيعابها في إسرائيل من أجل الاستفادة من الواقع الاقتصادي في إسرائيل".

كما حذّر غاز من وصول "أولئك الذين لديهم أجندات مسيانية/ اقتصادية على ضوء المكافآت العديدة التي ترصدها ميزانية الدولة لمهاجري الفلاشا".

وأوصى بالحفاظ على السرية في هذا الشأن، معتبرا أن تداول الموضوع إعلاميا يضر بإحضار "المنتظرين" من يهود الفلاشا إلى إسرائيل، وأشار كذلك إلى أن "جلب الآلاف (من الفلاشا) دون دراسة معمقة هو خطأ ديمغرافي غير مسبوق وغير ضروري وخطير".

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو، قد صادقت قبل نحو عام، على "استيعاب ما تبقى من يهود الفلاشا من أثيوبيا" كجزء من عملية "صخرة إسرائيل" والتي شملت تسع رحلات تقل أكثر من 2000 شخص.

وعلى الرغم من انتهاء العملية في آذار/ مارس الماضي، إلا أن ما يقرب من 10 آلاف شخص ما زالوا ينتظرون لم شمل الأسر في إسرائيل، ولم يتم تعريف هؤلاء بعد على أنهم مهاجرون جدد حتى تكتمل عملية تهويدهم.

وتنص الوثيقة الصادرة عن مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" على أن "هناك أيضًا مزاعم بنحو 700 يهودي من تيغراي، ومع زيادة التعاطي مع هذا الشأن وتداوله في وسائل الإعلام، ستزداد الأعداد. والأرقام ستستمر في الارتفاع".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن حكومته ستعقد مناقشات موسعة في هذا الشأن في اليوم المقبل، فيما طالب ما يعرف بوزير "الشتات" ووزيرة "الهجرة والاستيعاب"، باتخاذ إجراءات سريعة بشأن هذه القضية.