عبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر عن رفضه لقرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"، مطالباً بعدم تمريره في البرلمان البريطاني.

وقال د. بحر في رسالة بعثها لرئيس مجلس العموم البريطاني ليندس هويلي ولنواب المجلس:" نتوجه إليكم باسم شعبنا الفلسطيني بهذه الرسالة العاجلة في ظل مسؤولياتكم القانونية والسياسية ولأجل حماية العدالة ومنع التعدي على أسس ومبادئ القانون الدولي، كتداعيات للقرار الذي صدر عن الحكومة البريطانية يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية".

وأضاف " إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نرى في هذا القرار انتهاكا صارخا لكل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية، والتي تكفل للشعوب تحت الاحتلال حق مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، كما كفلت لها الحق في تقرير المصير، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كفل للجميع حرية التعبير عن الرأي والعمل السياسي".

وتابع " من ناحية أخرى فإننا نرى أن هذه القرارات الجائرة تتنافى مع ما عرف عن ديموقراطية بريطانيا الراسخة وحرصها على احترام الحرية وحقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه".

وأكد د. بحر على أن شعبنا الفلسطيني الطامح للحرية والكرامة يعيش تحت احتلال إسرائيلي وحشي منذ أكثر من سبعة عقود، واجه فيها كل اصناف المعاناة من القتل والسجن والتشريد وهدم البيوت، مشددا على أن الدفاع عن النفس ضد احتلال غاشم ليس إرهاباً، بل إن احتلال أراضي الغير وترويع المدنيين وتشريدهم وحصارهم وقتلهم هو الإرهاب بعينه.

وقال :" إن حركة حماس هي حركة وطنية فلسطينية تمثل شريحة واسعة من شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وشاركت في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٦، والتي وصفتها العديد من المؤسسات الاقليمية والدولية بأنها حرة ونزيهة وشفافة، وفازت فيها حماس بأغلبية كبيرة وشكلت على إثرها الحكومة الفلسطينية العاشرة".

وأضاف " أن حماس تؤمن بالديموقراطية والتداول السلمي على السلطة وقيام دولة مدنية لكل مواطنيها، وتنادي بالحوار والتعاون بين الحضارات والشعوب من أجل خير البشرية ورفاهها، أما ما تؤمن به حماس من حقنا في مقاومة الاحتلال الغاشم فهو نفس موقف الغالبية الساحقة لشعبنا الفلسطيني".

وجدد بحر مطالبته البرلمان البريطاني، بالانسجام مع قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية، وتجنب الانزلاق في متاهة التناقض مع القوانين البريطانية والقوانين الدولية، والعمل على رفض المصادقة على قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس، وكبح التوجه الخطير للحكومة البريطانية الذي سيؤدي حتماً إلى استعداء الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، كما أنه سيعقد المشهد السياسي وفرص المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإمكانية أن تلعب بريطانيا دوراً ايجابياً في العملية السياسية، مما يعزز الأمن والاستقرار في الاقليم.

وعبر عن أمله أن يتخذ مجلس العموم البريطاني وقفة جادة ومسؤولة تجاه حقوق شعبنا الأصيلة، ومنها حقه في مقاومة الاحتلال، وحقه في الاستقلال وتقرير المصير كما كفلتها له القوانين الدولية،

وختم بحر :" نتطلع إلى دور برلماني فاعل في وقف حالة التحيّز وازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وحمل الساسة في بريطانيا على إبداء مواقف سياسية متوازنة لصالح العدل وانصاف الضحايا".