أفاد المحامي مهند كراجة مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، السبت، بأن محكمة صلح رام الله التابعة للسلطة تعقد غدا الأحد، جلسة محاكمة لـ35 ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان.

وقال المحامي كراجة في تصريح خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن "غدا يوما أسودا في تاريخ حقوق الإنسان بالضفة الغربية، خاصة أننا نتحدث عن 35 شخصا ما زالوا يحاكمون ويلاحقون على خلفية نشاطهم السلمي المشروع الذي يحميه القانون الأساسي الفلسطيني".

ولفت كراجة إلى أن جلسات المحاكمة لأولئك الناشطين بدأت عام 2020 بتهمة "التجمهر غير المشروع" حينما أرادوا الخروج بمظاهرة (طفح الكيل) ضد الفساد، ثم نفس الأشخاص أضيف إليهم آخرين اعتقلوا على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية المنددة باغتيال السلطة للناشط السياسي نزار بنات، في شهر يونيو الماضي.

وأضاف أن كل الجلسات التي ستعقد غدا تتحدث عن "تجمهر غير مشروع" وهو تجمهر سلمي ومحمي بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني.

وذكر أن تعمد السلطة عقد وتأجيل جلسات متتالية للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان يأتي في إطار "معاقبتهم وملاحقتهم وجعلهم يشعرون بالخوف والتهديد المتواصل؛ لتذكيرهم بأنهم سيحاسبون ويحاكمون لو قاموا بنشاطهم المشروع".

واعتبر أن هذه المحاكمات غير قانونية، لا سيما أن اعتقال هؤلاء النشطاء كان خارجا عن القانون من البداية وتريد أجهزة أمن السلطة ونظامها السياسي منه، تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من ممارسة أنشطتهم المشروعة.

الاعتقالات السياسية

وأشار كراجة إلى تصاعد الاعتقالات على خلفية سياسية في الضفة خلال العام الجاري، موضحا أن هناك 49 شخصا ما زالوا موقوفين لدى أجهزة أمن السلطة موزعين في نابلس ورام الله وجنين وقلقيلية والخليل وطولكرم.

وأكد أن هذه الاعتقالات مخالفة للقانون، إذ يتم توجيه تهم للنشطاء تتعلق بنشاطهم السياسي المحمي أصلا بموجب القانون الفلسطيني.

وبين المحامي كراجة أنه يتم اعتقال النشطاء من قبل أجهزة السلطة بناء على مناكفات سياسية لمنع أحزاب معينة منها الأحزاب الإسلامية واليسارية من ممارسة عملها ونشاطها السياسي بالضفة الغربية.

وفي سياقٍ متصل، أفاد كراجة بأن ملاحقة أجهزة أمن السلطة لرايات فصائل المقاومة خصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي والاعتداء على طلبة الجامعات، "درب من دروب انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي بالضفة".

ولفت رئيس "محامون من أجل العدالة" إلى أنه تم توثيق العديد من الاعتداءات من قبل ملثمين على طلبة ينتمون للجبهة الديمقراطية والشعبية في جامعة بيرزيت وبيت لحم.

وكشف المحامي كراجة عن توثيق اعتقالات من قبل أجهزة السلطة لثمانية شبان من حركة فتح، بتهمة إبداء آراء سياسية مخالفة تنتقد النظام الحالي.

عام صعب

ووصف كراجة عام 2021 بأنه "صعب" على صعيد حقوق الإنسان بالضفة، مشيرا إلى أنه شهد حالة متصاعدة من القمع، بداء من المظاهرات السلمية التضامنية مع الشيخ جراح وغزة، وإلغاء الانتخابات ثم اغتيال نزار بنات وقمع المظاهرات المنددة بالجريمة، حتى وصلت اليوم الاعتقالات السياسية على خلفية نشاطات جامعية أو سياسية أو المشاركة في الجنازات كما جنازة المناضل الوطني وصفي قبها.

وحذر كراجة من خطورة استمرار السلطة في نهجها الحالي، مبينا أنه يؤدي إلى زيادة حدة الانقسام على المستوى الشعبي والسياسي ويؤثر على الحالة النضالية في فلسطين ويقيد حرية الرأي والتعبير والعمل والنشاط السياسي.

وطالب المحامي كراجة، السلطة بتفريغ سجونها من الاعتقالات السياسية ووقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ووقف التضييق على المحامين والصحفيين والأكاديميين وطلبة الجامعات وتطبيق حقيقي للقانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرا.