دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، للذهاب لانتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزء منها.
وقال بدران في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "إن الأمر المتعلق بالانتخابات المحلية والذي أرادت السلطة من خلالها ذر الرماد في العيون، وإشغال شعبنا في قضية -هي من حقه- لكنها قضية جزئية وليست بديلا عن الانتخابات الشاملة، لذلك نحن أعلنا موقفنا قبل المرحلة الأولى من الانتخابات بأن الحل هو الذهاب لانتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزء منها".
وأكد بدران حرص حماس على "الذهاب لصناديق الاقتراع وأن يقول الشعب كلمته ويختار قياداته السياسية والرسمية على كافة المستويات وخاصة فيما يتعلق بالرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، وسبق أن قدمنا الكثير من المرونة في العام الماضي".
ولفت إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك تواصل معنا من قبل لجنة الانتخابات للحديث حول المرحلة الثانية، مردفا "نحن ناقشنا الأمر بكل جدية وموضوعية، وأرسلنا رسالة للدكتور ناصر حنا باعتباره هو الجهة الوحيدة الذي تواصلت معنا، ولم تتواصل معنا أي جهات سياسية من السلطة تواصلت معنا فيما يتعلق بالانتخابات المحلية".
وشدد بدران على ضرورة وجود توافق وطني فلسطيني للانتخابات ككل، مشيرا إلى أن الإشكالية الأساسية أن هناك قرار وطني فلسطيني أصبح محصور في شخصية أبو مازن وعدد قليل ممن حوله، ويتحكم بكل الحالة الفلسطينية ويسيطر على كل المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية.
وأوضح أنه و"بحسب التجربة لا يمكن لنا ضمان أي قرار فيما يخص الانتخابات لدى قيادة السلطة، وإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤخرا ليست الحالة الوحيدة، حصل في عام 2016 بعد إعلاننا المشاركة في الانتخابات المحلية أن ألغيت الانتخابات في غزة وأجريت في الضفة بناء على مصالح حزبية ضيقة".
وأكد بدران أن حركة حماس "أعلنت سابقا بأنها نقبل بصناديق الاقتراع وكل من يختاره شعبنا لقيادته سنلتزم بهذا الخيار، مضيفا "نحن ندخل العملية الديمقراطية ليس للفوز حتما ولكن لنعرض أنفسنا كما يعرض غيرنا نفسه على الشارع الفلسطيني، وهذا حق حصري للشعب في اختيار قيادته وليس من حق أي جهة أن يسلبه هذا الحق."
وتابع بدران " تحدثنا سابقا أنه أيا كانت نتيجة الانتخابات - والتي كان واضح الى حد كبير بأن حماس ستحرز فيها تقدما واضحا- بأننا لا نريد أن نستبدل الاستفراد في الساحة الفلسطينية باستفراد آخر ولا نريد أن تكون هناك هيمنة من طرف على أخر، كنا نريد أن نذهب لإتمام إصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر الحكومة، وعبر المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية للمنظمة بتوافق وطني".
