قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المستقيل الجنرال "تال موشي"، يوم الإثنين، إن حكومة الاحتلال السابقة أضاعت أكثر من فرصة لاستعادة الجنود والإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام في غزة.

وأوضح المنسق، الذي استقال مؤخرًا احتجاجًا على الجمود في ملف الجنود الأسرى، خلال مقابلة إذاعية، أن "الفرصة الأفضل التي تم تضييعها كانت نهاية العام 2018، إذ كان هناك استعداد من الجيش والشاباك لإبرام صفقة تبادل بثمن معقول مع حركة حماس، إلا أن المستوى السياسي لم يعطِ الضوء الأخضر للسير قدمًا نحو الصفقة".

ورأى المنسق العسكري المستقيل أن "ثمن الصفقة لا يجب أن يشمل بالضرورة أسرى كبار من الملطخة أيديهم بالدماء، بل قد يتم تعويض باقي الصفقة بحزم دعم اقتصادي وإنساني لقطاع غزة".

وأكد "موشي"، عدم رضاه عن طريقة تهميش مسألة استعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

وقال: "استقالتي جاءت على ضوء شعوري بعدم وجود رغبة كافية لاستعادة الأسرى من غزة من متخذي القرار في إسرائيل وبخاصة المستوى السياسي بسبب الثمن المطلوب دفعه".

وأضاف "وصلت إلى قناعة أنه لا يمكن التأثير على اتخاذ القرار، ولا توجد رغبة كافية حاليًا لدى متخذي القرار في إسرائيل للذهاب حتى النهاية، في حالة ملف شاليط كان هنالك ضغط إعلامي وجماهيري ولكن الحالة اليوم صامتة دون أي تأثير".

وكشف المنسق السابق عن تفويت عدة فرص لاستعادة الأسرى، "والتي كانت فيها الظروف مواتية لذلك، من بينها بعد عدوان مايو/ أيار على القطاع وتغير الإدارة الأمريكية ووجود رغبة مصرية في المساهمة الفعلية".

وفيما يتعلق بموقف رئيس حكومة الاحتلال الحالي "نفتالي بينيت" من القضية، يعتقد المنسق السابق أن "مقياس القيادة يتضح من خلال القدرة على اتخاذ قرارات قد لا تكون شعبوية، ولكنها تعبر عن التزام أخلاقي تجاه الجنود وعائلاتهم".

وأضاف "هناك أرقام جرى طرحها سابقًا وهي عبارة عن مئات الأسرى، وأعتقد أنه لا يتوجب الخوف من هكذا أرقام، ومن مسألة الإفراج عن مخربين من بينهم منفذي العمليات، فليس كل من يصنف ملطخة أيديه بالدماء اشترك فعليًا في القتل، لأن من بينهم سائق التاكسي الذي لم يكن يعلم بنية المخرب أو مرسلي المنفذين"، على حد تعبيره.

وتحدث المنسق السابق التابع لجيش الاحتلال عن إعداد الاحتلال قائمة أسرى لتقديمها للوسيط المصري، وعدم الانتظار حتى ترسل حماس قائمتها.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت "كتائب القسام" لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.

وترفض "حماس" بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى "القسام"، وتشترط لبدء أي مفاوضات بشأنهم الإفراج عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في غزة خلال العدوان الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014 واستمر لغاية 26 أغسطس/آب من العام نفسه، هما آرون شاؤول، وهدار جولدن، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما في يونيو/حزيران 2016، على أنهما "مفقودان".

وإضافة إلى الجنديين، تحدثت "إسرائيل" عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.