أكد قادة فصائل وقوى وطنية وإسلامية في غزة على أن انعقاد المجلس المركزي المقرر في رام الله الأحد المقبل دون توافق وطني سيعزز الانقسام، مشددين على ضرورة تطبيق قرارات المجلس السابقة المتعلقة بسحب الاعتراف بالاحتلال.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم، تحت عنوان "اجتماع المجلس المركزي محاذير وتداعيات"، وسط حضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل وشخصيات وطنية.
#مباشر| ندوة اعلامية بعنوان اجتماع المجلس المركزي .. محاذير وتحديات https://t.co/abbiiavdjT
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 31, 2022
وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن حركته ترفض الحضور والمشاركة المجلس المركزي.
وتساءل المدلل: لماذا هذا الإصرار على انعقاد المركزي بهذه المرحلة؟ ونحن في حالة اشتباك وانقسام وعدم توافق وطني، متسائلاً: عن مخرجاته التي سيوافق عليها شعبنا؟
وثمّن دور الجبهة الشعبية بعدم حضور جلسة المجلس المركزي؛ "بموقفهم هذا هم لا يريدون مزيدًا من الحدة والانقسام بالوضع الفلسطيني".
وأضاف أن انعقاد هذا المجلس هو خطوة متفردة اتخذها الرئيس محمود عباس دون حالة توافق؛ ونحن بالجهاد لسنا أعضاء بمنظمة التحرير، لكن نؤكد أن انعقاد هذا المجلس سيعمّق الانقسام وهي خطوة متفردة بعيدة عن أي توافق فلسطيني".
وعدّ المدلل انعقاد المجلس المركزي بـ"الانقلاب" على الاتفاقيات السابقة، حيث كان هناك مؤتمرين في بيروت ورام الله، وكان هناك توافق جمعي على نقاط أبرزها تشكيل مجلس قيادي شعبي وإصلاح منظمة التحرير للأسس التي قامت عليها وهي تحرير فلسطين".
وشدد على أن أولويات حركة الجهاد الإسلامي دعم وإسناد شعبنا في المعركة التي يخوضها مع الاحتلال، موضحًا أن عنوان المرحلة التي نعيشها هي المزيد من حالة الاشتباك.
ودعا المدلل لضرورة التحلل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال سيّما اتفاق أوسلو، مؤكدًا أن أي مخرجات ممكن أن تخرج عن جلسة المجلس المركزي لن يؤتي أكله ولن تعطي ثمارًا".
وأوضح أن هناك خطوات اتخذها المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع؛ نؤكد من جديد على ضرورة إعادة النظر بعقد المجلس المركزي".
إعادة ترتيبها
من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة موقف حركته الرافض بالمشاركة بالمجلس المركزي، موضحًا أن الهدف الرئيسي من مقاطعة الاجتماع هو إطلاق مبادرة تعتبر بديلاً عن الهيمنة وسياسة التفرد التي تمارسها السلطة الفلسطينية بمقدرات شعبنا.
وبيّن الثوابتة أن أول مدخل لإنهاء الانقسام هو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، قائلاً: "نريد أن نضع يدنا على الألم؛ المنظمة التي تشكل وجهًا شرعيا لشعبنا هي بحاجة لإعادة ترتيبها بشكل وطني".
وأضاف: "الأجدى بنا أن نبحث اليوم عن قواسم مشتركة وإعادة الاعتبار للمنظمة لا للبحث عن تقسيمها؛ وللأسف ليس هناك إلاّ فريق يؤمن بهذا الخيار".
وشدد الثوابتة على أن معركة "سيف القدس" أثبتت أن المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة الاحتلال، مؤكدًا أن شعبنا بحاجة لتشكيل قيادة موحدة للمقاومة وإعادة الاعتبار للمنظمة".
وأكد أنه ليس هناك ما يمنع في النظام الأساسي لمنظمة التحرير دخول قوى سياسية جديدة للمنظمة، أو يجب عليها الموافقة على شروط الرباعية الدولية".
وذكر الثوابتة أن المبادرة قدمتها الجبهة الشعبية ترتكز على عدة نقاط أبرزها إعادة الاعتبار للمنظمة، وتشكيل حكومة تتحلل من الالتزامات السياسية والشرعية من الاحتلال.
وأضاف: " قدمنا مبادرتنا، ونجري اتصالاتنا مع كل الاتجاهات، ونؤكد أن البديل عن الانقسام هو توحيد الطاقات ونحن لن نكون شهود زور بالاجتماع المركزي".
سنحدد موقفنا
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أن الجبهة لم تقرر بعد المشاركة بالمجلس، مؤكدًا أنها ستحدد موقفها بعد عدة حوارات ولقاءات ستجريها على صعيد الشأن الداخلي للجنة الديمقراطية.
وأكد أبو ظريفة أن الجبهة في إطار معارضتها لهذه الاتفاقيات مع الاحتلال؛ تصوغ دائمًا قرارها بناء على اعتبارات وحيثيات سياسية.
وأضاف: "نجري حوارات مع كل القوى السياسي والأطراف الاجتماعية استنادًا إلى ضرورة الوصول إلى مخرجات سياسية وتنظيمية تنسجم مع مصلحة شعبنا، وتنسجم مع السياسة الذاتية للجبهة الديموقراطية".
وأشار أبو ظريفة إلى أن الجبهة الديموقراطية اتخذت موقفًا في المجلس المركزي بدورته السابقة 29 بعدم المشاركة، مؤكدًا أنها ستعطي فرصة للحوار الوطني حتى موعد انعقاد المجلس الشهر القادم وعندها ستقرر إذا ما كانت ستشارك أم لا.
وذكر أن الجبهة طرحت مبادرة انطلاقًا من اعتبارات سياسية طرحتها تعتمد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير
