قال مساعد وزير الخارجية الأسبق د. محمود العجرمي، الإثنين، إن قرار رئيس السلطة محمود عباس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية جزء من مؤسسات السلطة، "خطوة خطيرة جدا، تقتضي من كل القوى الفلسطينية الحية اتخاذ موقف حازم وواضح لحصار هذا التيار ومواجهته وعزله ومحاكمته".
وقال العجرمي في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن هذا القرار خطوة ما قبل الأخيرة لإنهاء دور منظمة التحرير وشطبها بالكامل، لتظل فقط سلطة فلسطينية تحت السيادة الكاملة للاحتلال "الإسرائيلي".
وشدد على ضرورة مواجهة هذا التيار وعزله ومحاكمته للتوجه إلى انتخابات ديمقراطية يختار فيها الشعب الفلسطيني من يمثله؛ لإعادة بناء منظمة التحرير على الأسس التي قامت من أجلها وتضم كل شعبنا وتمثله ببرنامج مقاوم لتحرير كل الوطن.
وأشار إلى أن إنهاء دور منظمة التحرير ليس هدفا جديدا لقيادة السلطة، منوها إلى أنه بدأ منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الراحل ياسر عرفات في جنيف عام 1988، الذي أكد فيه "نبذه للإرهاب والاعتراف بدولة الاحتلال".
وأضاف أنه "منذ ذلك التاريخ بدأت منظمة التحرير تقذف الهدف الذي تأسست من أجله وهو تحرير كل الوطن الفلسطيني المحتل".
وتابع : "لحق ذلك المؤتمر، اتفاق أوسلو عام 1993، والذي يشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وفقا له قد تنازلت عن دورها وحقها في النضال الوطني الفلسطيني وأصبحت تنادي بإدارة ذاتية لسكان فلسطينيين تحت السيادة الكاملة للاحتلال".
وأردف العجرمي قائلا : "بالتالي كل الاتفاقيات التي جرت بعد ذلك حتى اليوم، تشير إلى إلحاق منظمة التحرير بالسلطة الفلسطينية ودوائرها استُبدِلت بإدارات هذه السلطة".
وأكمل إن "ما جرى مؤخرا هو استكمال لهذه الخطوات التي نسفت كل ما يتصل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وكذلك أنهت الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير بهذه الصفة".
وأكد أن قرار عباس أنهى أيضا الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وكذلك البرنامج الوطني التحرري للمنظمة الهادف لتحرير فلسطين، وكذلك أنهى الصفة القانونية للمنظمة والتي اعتُرف بها في نوفمبر/تشرين ثاني 1974 عضو مراقب في الأمم المتحدة والذي طُوِر إلى دولة فلسطينية غير عضو بقرار لاحق.
