شهاب - خاص
قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان، اليوم الأربعاء، إن اشتراط تحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي بأن لا يزيد سنة صنعها عن 20 عامًا، لن يطبق على السيارات المرخصة سابقًا، مبينًا أن القرار سيسري فقط على السيارات التي تنوي الترخيص حديثًا.
وأوضح الزيان في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن القرار يهدف إلى تطوير قطاع النقل العام خاصة في ظل انتشار المركبات الحديثة وتوفرها بكثرة داخل قطاع غزة.
وتابع الزيان، في بعض الحالات قد يتم النظر في بعض المركبات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا، لكن هذا الأمر بحاجة الى قرار، ويلزم تقديم طلب من قبل صاحب المركبة الى الوزارة لدراسته.
وفيما يتعلق بعدم السماح بترخيص السيارات التي لا يزيد مقعدها الخلفي عن 120 سم، أوضح الزيان أن هناك مقترحات يتم دراستها حاليًا لهذه السيارة منها تحويلها الى العمل في مكاتب السيارة الخاصة.
وأضاف الزيان، هناك مقترح ثاني قيد الدراسة يقضي بتحويلها لعمومي داخلي بشرط أن يكون عدد الركاب في المقعد الخلفي راكبين فقط.
وشدد الزيان على أنه لن يتم منع أي من المركبات من الاستفادة والعمل على الطريق.
وأوضح أن الوزارة أصدرت شروط للتحويل، مضيفًا: مع انتهاء الحملة الحالية سيكون هناك قرارات جديدة ومتابعات جديدة لهذه القرارات.
وأوضح الزيان أن معظم السيارات الملاكي تنطبق عليها شروط التحويل إلى مركبة عمومية، فيما عدد السيارات الصغيرة قليل جدًا وتخضع للدراسة حالياً.
أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة في بيان، الأربعاء، أنه سيُسمح بتحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي مؤقت بعد استيفائها لعدد من الشروط.
وأوضحت الوزارة الشروط المطلوبة، وهي: أن لا يزيد عمر المركبة عن 20 عامًا من سنة صنعها، وأن تجتاز اختبار صلاحية السير الفني كمركبة عمومية "بنجاح" في أحد مراكز الفحص المعتمدة، وأن يزيد عرض المقعد الخلفي للمركبة عن 120 سم.
وأضافت، أنه يجب وسم المركبة العمومي بشريط لاصق عاكس للضوء على جانبيها وفق النوع والعلامة الفارقة المعتمدة من قبل دائرة النقل في الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية.
وأفادت أنه يجب وضع بطاقة تعريف ببيانات مالك المركبة مقاس 7سم*12سم على الجانب العلوي من العمود الأيمن وكذلك الأيسر لصالون المركبة الداخلي، وإحضار بطاقة عضوية من نقابة سائقي الأجرة.
وأكدت الوزارة وجوب استيفاء رسوم الترخيص السنوية للمركبات العمومي المؤقت بنوعيها وقود ديزل أو بنزين، منوهة أنه يمنع إرجاع المركبة إلى أصلها الخصوصي إلا بعد مرور عام من تاريخ التحويل إلى عمومي مؤقت.
