تقرير خاص - شهاب

لم تكن أحداث "قبر يوسف" في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، الأولى التي تترك فيها أجهزة أمن السلطة، المواطنين لوحدهم في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، بعد تنفيذ وظيفتها بالتعاون مع الجيش "الإسرائيلي" والانسحاب من المكان.

وشهدت المنطقة فجر اليوم، اشتباكات ومواجهات عنيفة، تخللها إطلاق مقاومين النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية بنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر "يوسف".

وواصلت السلطة تنسيقها مع الاحتلال رغم إحراجه لها ورفضه طلبها بإرجاء اقتحام "قبر يوسف". إذ كشف شهود عيان أن عناصر أمن السلطة الذين كانوا يحرسون المكان انسحبوا فور وصول قوات الاحتلال، فيما تصدى الشبان لها وأشعلوا الإطارات المطاطية وأصيب عددا منهم بالرصاص الحي والاختناق.

وجاءت استفزازات المستوطنين، بعد ساعات قليلة، من استشهاد الفتى نادر ريان (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس، وأيضا الشابين علاء شحام من قلنديا وسند الهربد من رهط بالنقب المحتل.

"استجداء مرفوض"

واكتفت السلطة بالتنديد بهذه الجرائم ونشر صور الشهداء وذويهم عبر المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة لها، دون الإشارة إلى التنسيق الأمني الذي كان سببًا رئيسيا في وقوعها وتمادي الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني بالضفة والقدس والداخل.

ولم تستجب سلطات الاحتلال لطلب بعثت به السلطة الفلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، بتأجيل دخول المستوطنين إلى موقع (قبر يوسف)، في المنطقة الشرقة من مدينة نابلس، فجر الأربعاء. وفق ما كشفته القناة العبرية السابعة.

وقالت القناة في تقريرٍ لها رصدته "شهاب" إن طلب السلطة "جاء تحسبا لاندلاع موجهات عقب استشهاد فلسطيني من مخيم بلاطة، صباح الثلاثاء (أمس)، برصاص الجيش الإسرائيلي.

"حماية المستوطنين"

وبعد رفض الاحتلال الاستجابة لها، التزمت السلطة بالتنسيق الأمني "المقدس" من جهة واحدة، فانسحبت أجهزتها الأمنية بهدوء من منطقة "قبر يوسف" في نابلس عقب تأمينها حتى ينتهي المستوطنون من آداء استفزازاتهم التلمودية.

ورغم الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، إلا أن كبار مسؤولي السلطة كثفوا لقاءاتهم في الآونة الأخيرة مع قادة الاحتلال؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني قبل شهر رمضان، والتحضير لمرحلة ما بعد محمود عباس.

وفي السياق، أفادت تقارير "إسرائيلية" بأن رئيس السلطة محمود عباس سيلتقي خلال الأيام القادمة بما يسمى "وزير الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال؛ لـ"بحث التنسيق الأمني قبل حلول شهر رمضان".

ويتخوف الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد أمني محتمل خلال "رمضان" في الساحة الفلسطينية انطلاقا من القدس المحتلة، في حال اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين للمسجد الأقصى فيما يسمى "بعيد البيسح" والذي يتزامن مع منتصف الشهر الفضيل.

وكان قائد "فرقة الضفة" العسكرية بجيش الاحتلال، قد حذر من تصعيد أمني في الضفة خلال رمضان. وقال إن "المواد القابلة للاشتعال موجودة في كل مكان بالضفة وما ينقص فقط عود ثقاب لتأجيج الأوضاع".

"تسهيلات مقابل التنسيق"

كما التقى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بوزير خارجية الاحتلال يائير لابيد ورئيسة ديوان وزير الجيش وما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في المناطق المحتلة.

ويرفض الاحتلال خلال هذه اللقاءات، بحث أي ملفات سياسية ويركز على الملف الفلسطيني من زاوية اقتصادية فقط و"تسهيلات" حياتية يومية وامتيازات للمسؤولين، مقابل التزام السلطة بالتنسيق الأمني من طرف واحد لتوفير الحماية للمستوطنين.

الجدير بالذكر أنه رغم التنسيق الأمني وما يقوم به الاحتلال من تحصينات، إلا أن أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تشهد تصاعدًا ملحوظا.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.