أصدرت أجهزة أمن السلطة، اليوم الخميس، قرارا بمنع لقاء المطارد المطلوب للاحتلال والمعتقل لديها مصعب اشتية من لقاء محاميه.
وقال المحامي مصطفى شتات في تصريح صحفي إنه وفي إطار متابعة ملف المطارد مصعب اشتية، فقد أبلغتهم "اللجنة الأمنية" في أريحا اليوم، قرارا رسميا بمنع المحامين مصطفى شتات وابراهيم العامر من زيارة موكلهما مصعب بدون وجه حق أو مسوغ قانوني.
وأكد أن هذا القرار مخالفة واضحة لقانون الاجراءات الجزائية والقانون الأساسي والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.
وأضاف أن لديهم شكوك كبيرة حول وضع مصعب وظروفه الصحية وظروف اعتقاله وما إذا كان يتعرض لتعذيب أو اساءة معاملة، أو هل تم نقله أو اخفاءه قسرياً بدون علم من المحكمة أو النيابة المختصة.
وأوضح شتات أن مصعب اشتية لم يُعرض على النيابة العامة هذا اليوم على الرغم من إخبارهم بذلك يوم الاثنين الماضي.
عدم الاختصاص
ورفضت "محكمة الصلح" في أريحا أمس، البحث والبت في طلب الدفاع في ملف المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية الذي تضمن الطعن في الاختصاص المكاني.
وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية رفض محكمة الصلح البحث والبت في طلب الدفاع في ملف المعتقل اشتيه، مؤكدة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل اي معتقل موقوف للمحاكمة في منطقة أخرى خارج مكان إقامته.
واعتبرت المجموعة إجراء اعتقال اشتيه ومن ثم نقله من مكان إقامته إلى محافظة أخرى وفق الظروف المحيطة بطبيعة قضيته، هو إجراء غير قانوني وتعسفي من جانب أجهزة السلطة التنفيذية، وفيه مساس خطير بحقوق المعتقل وإهداراً لضمانات المحاكمة التي لا يجوز المساس بها وفق ما نصت عليه كافة القوانين الوطنية والدولية.
ودعت المجموعة إلى ضرورة إعمال قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن اشتيه لعدم وجود سند قانوني لاحتجازه قسراً.
وكان والد المطارد اشتيه قد كشف ظروف اختطاف نجله وتدهور وضعه الصحي السيء داخل سجون السلطة بالضفة الغربية، إلى جانب قدرته على الكلام بطيئة، نافياً في الوقت ذاته ما يحاول البعض ترويجه بأنه ليس معتقلاً.
وأضاف: "ابني يعيش في ظروف سيئة وغرفة انفرادية ولا يعرف شيء عن الخارج، ويرى الناس فقط ساعة المحاكمة والزيارة"، مشدداً على أن مكانه الطبيعي في البيت وليس في مسلخ أريحا الذي يشكل خطر عليه.
ولفت إلى أن التهمة الموجهة لمصعب في المحكمة ليست جريمة في القضاء الفلسطيني، موضحاً أن كل مطارد للاحتلال من حقه أن يدافع عن نفسه، والسلاح الذي تم تمديد اعتقاله بناءً عليه في المحكمة، هو سلاح شرعي في نظر الجميع.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد اشتية الأسبوع الماضي، بعد نصب كمين له في المدينة والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.
ومصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت عليه قوات الاحتلال أنه “المطلوب الأخطر”، حيث هددت والده باغتياله أكثر من مرة.
ونقلت أجهزة أمن السلطة المعتقل اشتية من سجن الجنيد في نابلس إلى سجن “مسلخ أريحا”، بعد ساعات من اعتقاله.
ومنذ اللحظة الأولى لاعتقاله، أعلن مصعب عن شروعه بإضراب مفتوح عن الماء والطعام والدواء، رغم أنّه مصاب بضعف بعضلة القلب، والغدة الدرقية، ما يشكل الإضراب وظروف السجن خطرا كبيرا على حياته.
