أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها، ابتداءً من صباح اليوم الإثنين 2023/1/2 وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 2023/1/5.
وأشارت النقابة في بيانٍ صحفي، وصل "شهاب" نُسخةً عنه إلى أن التعليق يأتي ضمن خطواتها الاحتجاجية ضد رفع حكومة اشتية لرسوم التقاضي.
ولفتت إلى أنه يُستثنى من تعليق العمل طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وأكدت أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات.
بدوره، قال المحامي داوود درعاوي أمين سر نقابة المحامين، إن الاحتجاجات الأخيرة التي تنفذها النقابة جاءت بعد استنفاذ جميع قنوات الحوار لسحب فتيل الأزمة الأخيرة المرتبطة بتعديل جدول رسوم المحاكم.
وأضاف درعاوي أن السلطة تريد معاقبة النقابة على مواقفها الرافضة لتقويض استقلال القضاء بإلغاء تصديق المحامين ونقابتهم على السندات العدلية كضامن قانوني لسلامة مضمون هذه السندات باعتبار ذلك من صلب عمل المحامين.
وأشار إلى أن النقابة مستمرة بالاحتجاج وتعليق العمل، وأنها تتجه لرفع وتيرة التصعيد، لأن ذلك يمثل تهديدا وجوديا لنقابة المحامين وقدراتها المالية وجاء في سياق عقابي.
وكان منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني عمر عساف، أكد أن المؤسسات النقابية والأهلية بدأت تتحرك، نظرًا لأن الحالة السياسية والاقتصادية بالضفة الغربية لم تُعد تُطاق.
واعتبر عساف أن بيان نقابة المحامين بالضفة حول تعليق العمل والتوجه لتصعيد الفعاليات، هو تتويجٌ للصدام بين النقابات والسلطة عمومًا بسبب سلوك السلطة وتعنتها في كثير من القضايا.
وشدد على وجوب أن يكون هناك ضغط شعبي على أصحاب القرار بالسلطة لإجراء الانتخابات الشاملة، من اجل الخروج من الحالة الراهنة وفرز قيادة جديدة تكون أمية على لاحقو الفلسطينية وتساند المواطن الفلسطيني وتدعم صموده.
