منذ تأليف الحكومة الإسرائيلية الحالية، وما أطلقته من خططٍ للتغيير ترتبط أساسًا بالعلاقات بين سلطات الحكم وفئات المجتمع، تتواتر التحذيرات من تداعياتها بعيدة الأثر. ومع أن التشديد هو على ما تنطوي عليه هذه الخطط من مسّ بـ"الديمقراطية" المزعومة، الذي يمكن برأي بعضهم أن يعرّض علاقات (إسرائيل) بالولايات المتحدة للخطر، فإن بعضًا آخر التفت، في الوقت عينه، إلى ما وصفه بأنه تغيير "أسلوب العلاقة" مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ 1967، محذّرًا من احتمال أن يؤدّي إلى تدهور علاقات (إسرائيل) مع الغرب ومع الإدارة الأميركية، ما سيُلحق الضرر بأمن (إسرائيل) في المدى القريب، مثلما ورد في التقرير السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، بعنوان "تقدير استراتيجي لـ(إسرائيل) 2023" الصادر قبل شهور.

ولئن كانت السياسة الإسرائيلية حيال الفلسطينيين والاحتلال في أراضي 1967 مدينةً، على وجه العموم، لكل الحكومات المتعاقبة في (إسرائيل)، فإن هذا لا يعني انتفاء معطياتٍ جديدةٍ يتعيّن الالتفات إليها في ما أقدمت عليه الحكومة الحالية التي تعدّ الأكثر تطرفًّا يمينيًّا. وهي معطياتٌ تطرّقت إليها وثيقة جديدة صدرت في أواخر الشهر الماضي (يوليو/ تموز) عن معهد الأبحاث المذكور نفسه، وحملت صفة "إنذار عاجل"، وورد فيها، تحت بند "السياق الفلسطيني"، أن ما يحدُث في الحلبة الفلسطينية هو بمثابة انقلابٍ يمكن أن يُعدّ موازيًا للانقلاب القضائي، يركّز على تغيير المقاربة والطريقة التي تسيطر فيها (إسرائيل) على أراضي الضفة الغربية. والهدف وراء هذا الانقلاب سيطرة (إسرائيل) على الضفة الغربية، وإحباط أي إمكان لتسوية مستقبلية بين (إسرائيل) وكيان فلسطيني. وهذا ما تشفّ عنه استراتيجية جديدة تنتهجها وتسعى من خلالها للقضاء على التطلّعات الوطنية الفلسطينية، وعلى الخيار السياسي للتسوية، وتحضير الأوضاع لضم المنطقة ج كلها إلى (إسرائيل)، ولاحقًا إنشاء وضع "دولة واحدة مع تفوّق يهودي"، بموجب ما تؤكّد الوثيقة ذاتها.

وتسترسل الوثيقة في استجلاء عناصر هذه الإستراتيجية الإسرائيلية الموصوفة بأنها جديدة، فتحدّدها في: أولًا، استخدام التصعيد في ما تنعته "إرهابًا فلسطينيًّا" من أجل القيام بـ"ردّ صهيوني شامل" يتضمّن: إقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات الواقعة وراء "العائق الأمني" في قلب الأراضي الفلسطينية، وإقامة مزيد من البؤر غير القانونية، والتساهل مع أعمال عنف المستوطنين وممارساتهم الانتقامية. وثانيًا، نقل الصلاحيات المدنية في أراضي الضفة الغربية إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرّف، وإضعاف صلاحيات القائد العسكري المسؤول الفعلي على الأرض، وتغيير القواعد والإجراءات المتعلقة بتصاريح البناء في المستوطنات، ونقل وحدة المراقبة إلى سيطرة الوزير سموتريتش، الأمر الذي يسمح بتوسيع الرقابة على البناء الفلسطيني غير القانوني، وغضّ النظر عن البناء الإسرائيلي غير القانوني، والنتيجة تآكل الحاجات والاعتبارات التي تعدّ أمنيّة صرفة، وتقدُّم الاعتبارات المتعلقة بالاستيطان وتوسعته بغية مأسسة الضمّ.

في واقع الأمر، منذ بدء التغيير في المسؤولية الهرمية عما تسمّى الصلاحيات المدنية في الضفة الغربية وتحويلها إلى الوزير الإسرائيلي المذكور في نهاية العام الفائت، أكّدت مصادر إسرائيلية متعدّدة أن هذه الخطوة ليست رمزية، بل لها إسقاطات استراتيجية بعيدة المدى، فالحديث يدور حول التغيير الأول والوحيد الذي سيحدُث في المكانة التنظيمية لهذه الجهات الحكوميّة منذ تأسيسها. ومن خلاله ستُنقَل هذه المسؤولية من وزير الجيش، إلى وزير غير مسؤول عن الجيش ولا عن المسائل الأمنية. وفي ما يخصّ الوزير سموتريتش تحديدًا، الأكيد أنه سيتجاهل السلطة الفلسطينية أكثر ممن سبقوه، وسيرفض لقاء ممثليها. وسيكون منهمكًا حتى أذنيه بتوسيع البناء الاستيطاني، على نحو يسفر عن تغيير بنيوي يمكن أن يسمح بضم فعلي لأجزاء من الضفة بالأساس منطقة ج، وذلك من دون إعلان رسمي، أو أي خطوات قانونية منظّمة. وتثبت الوقائع بشأن الاستيطان أنه ماضٍ في هذا الطريق.