في اتفاقية أوسلو 1993، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة العدو الإسرائيلي على حدود الـ67، وفي المقابل، اعترف العدو بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، شرط أن تُعدّل منظمة التحرير من ميثاقها الوطني الفلسطيني.
بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 1996 شاركتُ بصفتي عضو مجلس وطني في جلسات المجلس الوطني التي عُقدت في قاعة رشاد الشوا في غزة، وفي نهاية الجلسات، تم تشكيل اللجان، وقد تم التوافق على أن أكون أمينًا لسر لجنة اللاجئين في المجلس الوطني، ليكون السيد وليد العوض، نائبًا لأمين سر اللجنة، وفي تلك الجلسة تم تشكيل اللجنة القانونية، والتي كُلفت بإلغاء وتعديل فقرات الميثاق الوطني الفلسطيني غير المنسجمة مع اتفاقية أوسلو.
بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1998 شاركت في جلسة المجلس الوطني التي عقدت في قاعة رشاد الشوا، وبطلب أمريكي، وبحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وكان الهدف من جلسة المجلس الوطني، التصويت على إلغاء وتعديل مواد ميثاق منظمة التحرير، الميثاق الوطني الفلسطيني، لقد امتلأت القاعة عن بكرة أبيها، وحضر الجلسة أكثر من 850 شخصًا، بعضهم لا علاقة له بالمجلس الوطني، وبعضهم رتب عسكرية، ومن ذوي الدرجات الوظيفية العليا، وكان الصحفي الإسرائيلي يهودا عاري يتنقل بين الصفوف، ويجري اللقاءات، وكأنه صاحب البيت.
في تلك الجلسة، عرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السيد سليم الزعنون على الحضور، الموافقة برفع الأيدي على ما أقرته اللجنة القانونية، والتي كُلفت بإلغاء مواد الميثاق الوطني الفلسطيني التي تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل، وتعديل بعض البنود، التزامًا بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما في ذلك اتفاقية أوسلو، واتفاقية واي بلانتيشن.
وقبل أن يكمل الزعنون كلمته، ارتفعت معظم الأيدي أمام الرئيس الأمريكي كلنتون، لقد وافقوا على إلغاء بنود، وحذف بنود، دون أن يعرفوا عنها شيئًا، في تلك اللحظات البائسة من عمر فلسطين، كنت أقف رافضًا وغاضبًا ومحتجًا، ولكن دون جدوى، فقد غاب صوتي وصوت العشرات من أمثالي الرافضين وسط تصفيق الرئيس الأمريكي، ورقصات وضحكات الحشد العبثي الذي كانوا يطلقون عليه مسمى "مجلس وطني".
في تلك الجلسة المشؤومة تم إلغاء 12 مادة، تعد العمود الفقري للميثاق الوطني الفلسطيني، وهي المواد 6، 7، 8، 9، 10، 15، 19، 20، 21، 22، 23، 30" إنها المواد التي لا تعترف بإسرائيل، ولا تعترف بالقرارات الدولية التي تعترف بإسرائيل، وتحض الأمة كلها على محاربة العدو، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني بأرضه، وحقه بالكفاح المسلح، ويطالب العالم بمحاربة الصهاينة، وتنادي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها، وتدعو تلك المواد إلى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
أما المواد التي تم تعديلها في تلك الجلسة، وحذف منها مقاطع تعادي الصهيونية، وتطالب بالحقوق الوطنية الفلسطينية، فهي المواد: 1، 2، 3، 4، 5، 11، 13، 14، 16، 17، 18، 25، 26، 27، 29"
فهل بعد إلغاء 12 مادة من مواد الميثاق الوطني الفلسطيني، يظل ميثاقًا وطنيًا فلسطينيًا؟ وهل بعد تعديل 15 مادة من مواد الميثاق الوطني الفلسطيني، يظل هذا الميثاق وطنيًا وفلسطينيًا؟
والسؤال الأهم، هل ظلت منظمة التحرير الفلسطينية هي الخيمة الجامعة لطموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته السياسية؟
وهل ظلت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقد نزعوا الدسم من ميثاقها، وتركوها عاريةً في حانات الدعارة السياسية، تتوسل من الأعداء خرقة بالية، تستر بها عورتها، وترفع عليها علم المذلة والمهانة.
