حذّر الاتحاد الأوروبي، اليوم، من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا حكومة الاحتلال إلى تعديل قانون تسجيل هذه المنظمات الذي يعرقل عملها الإنساني.
وأكد الاتحاد أن القانون يشكّل خطراً مباشراً على استمرار تقديم المساعدات الحيوية للسكان المدنيين، محذّرًا من أن القيود القانونية قد تدفع المنظمات الإنسانية إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية، ما سيؤدي إلى توقف مساعدات أساسية تشمل الغذاء والدواء والمياه والمأوى.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الاحتياجات الإنسانية بلغت أعلى مستوياتها في غزة والضفة الغربية، مع تفاقم الوضع بفعل استمرار القيود، وظروف الشتاء القاسية، وتدهور البنية التحتية، ما يزيد معاناة المدنيين بشكل كبير.
ودعا الاتحاد إلى فتح المعابر وضمان وصول آمن وكبير للمساعدات الإنسانية فورًا، مؤكدًا ضرورة رفع جميع العراقيل أمام عمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين.
