أحالت النيابة العامة، عبر نيابة جرائم الفساد، ثمانية متهمين إلى محكمة جرائم الفساد على خلفية ارتكابهم جرائم تمس أملاك الدولة في منطقة النبي موسى بمحافظة أريحا والأغوار، في أحدث حلقة من سلسلة فضائح الفساد التي تهز مؤسسات السلطة الفلسطينية. تأتي هذه الخطوة عقب استكمال التحقيقات وجمع البيانات الفنية والمالية والقانونية، والتي كشفت عن تجاوزات واضحة واستغلالًا صارخًا للوظائف الرسمية من قبل مسؤولين وأطراف نافذة.
وخلصت التحقيقات إلى اتهام خمسة موظفين عموميين، ومحامٍ مزاول، واثنين من رجال الأعمال، بالتورط في ردم وطم مجاري أودية طبيعية مثبتة على أرض الواقع والخرائط الرسمية، ما مكّنهم من السيطرة على مئات الدونمات وتسجيلها كأملاك خاصة والتصرف بها لصالحهم الشخصي، في مؤشر صارخ على تحويل الأراضي العامة إلى مكاسب خاصة غير مشروعة، وتحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب المال العام.
وكشفت التحقيقات المالية عن إيداعات بمبالغ ضخمة في حسابات بعض المتهمين، تصل لملايين الشواقل، ناتجة عن عمليات استيلاء غير قانونية على الأراضي، بما يشكل جريمة غسل أموال متأتية من جرائم تمس المال العام بشكل مباشر. وتؤكد هذه المعطيات مرة أخرى مدى تفشي الفساد داخل مؤسسات السلطة، واستغلال المسؤولين لنفوذهم الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يقوّض منظومة حماية أملاك الدولة ويعمّق شعور المواطنين بعدم المساواة أمام القانون.
وأكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات، بما فيها التوقيفات، تمت بقرارات قضائية وبما يكفل الضمانات القانونية، في محاولة لإظهار الالتزام بالمسار القانوني، لكنها لا تخفي حجم الكارثة التي تمثّلها هذه الفضائح على صورة السلطة الفلسطينية أمام المواطنين والمجتمع الدولي.
وتعد قضية أراضي النبي موسى اختباراً حقيقياً لجدية مؤسسات إنفاذ القانون في التعامل مع قضايا الفساد الكبرى، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتعزيز الشفافية والمساءلة، وكشف الفساد المستشري بين رموز السلطة الذين حولوا مؤسسات الدولة إلى أدوات لمصالحهم الخاصة، على حساب الحقوق العامة والمال العام.
وتؤكد النيابة العامة التزامها بملاحقة كل من يثبت تورطه في التعدي على المال العام، أياً كانت صفته، إعلاءً لسيادة القانون وترسيخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، في رسالة واضحة للسلطة بأن صمتها وتغاضيها عن فساد مسؤولينها لن يمر دون مساءلة.
