أصدرت المحكمة الجنائية العليا في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات تتعلق بالهجوم على "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة.
وجاء القرار ضمن المحاكمة التي تنظر فيها المحكمة بشأن اعتراض جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لسفن "أسطول الصمود"، في إطار دعوى قضائية عامة واسعة النطاق تستهدف نتنياهو وعددًا من كبار المسؤولين "الإسرائيليين".
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى نتنياهو والمسؤولين الآخرين تهماً تشمل "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" و"الإيذاء المتعمد" و"التعذيب"، إلى جانب اتهامات بـ"إتلاف الممتلكات" و"النهب المشدد" و"عرقلة حركة وسائل النقل" و"الاختطاف أو الاحتجاز" و"حرمان الأفراد من حريتهم".
ويعد قرار المحكمة أحدث تطور في هذا الملف، بعدما كانت إحدى محاكم إسطنبول قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أوامر اعتقال أولية بحق نتنياهو وعشرات المسؤولين "الإسرائيليين"، على خلفية الهجوم على "أسطول الحرية" والجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وتواصلت الإجراءات القضائية في أبريل/نيسان 2026، عندما أصدر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول لائحة اتهام نهائية طالب فيها بإنزال عقوبات السجن المؤبد المشدد بحق القيادة "الإسرائيلية"، مستندًا إلى أن القضاء التركي يملك اختصاصًا للنظر في القضية بموجب أحكام القانون البحري الدولي.
ويمثل الإشعار الأحمر الصادر عن المحكمة خطوة قانونية جديدة تهدف إلى ملاحقة المتهمين دوليًا والعمل على تنفيذ التهم المنسوبة إليهم خارج الحدود التركية.
وتعود القضية إلى أواخر عام 2025، عندما انطلقت قافلة "أسطول الصمود العالمي" بمشاركة منظمات غير حكومية ونشطاء من دول مختلفة، في محاولة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى سكانه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، اعترضت القوات البحرية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" سفن الأسطول أثناء وجودها في المياه الدولية، قبل أن تصعد إلى متن السفن المدنية وتستولي عليها، وتعتقل مئات النشطاء من جنسيات مختلفة، حيث جرى احتجازهم لاحقًا قبل ترحيلهم.
