دعا عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، آندي ماكدونالد، إلى فرض عقوبات رسمية واقتصادية حاسمة على "إسرائيل"، مطالبًا بوقف التعاملات التجارية والمالية مع منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
وأكد ماكدونالد أن استمرار العلاقات التجارية مع المستوطنات غير القانونية، وفق القانون الدولي، يسهم في دعم وترسيخ الاحتلال، داعيًا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات عملية تنهي أشكال التعاون الاقتصادي والسياسي التي تساهم في تثبيت المشروع الاستيطاني.
وأشار إلى أن حظر التجارة مع المستوطنات يمثل خطوة ضرورية للوفاء بالتزامات المملكة المتحدة تجاه القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة الانتقال من المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تضع حدًا للتعامل مع الأنشطة الاستيطانية.
وتأتي تصريحات النائب البريطاني في ظل تصاعد الضغوط البرلمانية والشعبية داخل المملكة المتحدة على الحكومة البريطانية، للمطالبة بفرض حظر شامل على استيراد وتداول منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
