دعا مركز فلسطين لدراسات الأسرى المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لاستغلال معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وجعلها مادة للدعاية الانتخابية لوزراء حكومة الاحتلال المتطرفين خلال انتخابات الكنيست القادمة.
وقال مركز فلسطين إن وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست يتسابقون في الضغط على إدارة السجون لاتخاذ مزيد من إجراءات التنكيل والتعذيب والحرمان بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يعيشون ظروفًا قاهرة ولا يتحملون مزيدًا من المعاناة والتضييق، وذلك لكسب تأييد الناخبين خلال انتخابات الكنيست القادمة، المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم.
وبيَّن مركز فلسطين أن الاحتلال يستخف بالقانون الدولي الإنساني، وجعل من معاناة الأسير الفلسطيني، الذي يعاني الويلات في سجون الاحتلال، مادة انتخابية للتسويق لناخبين متطرفين لا يقيمون وزنًا لحياة الأسير، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عبر عدة طرق، إما بتصريحات إعلامية مباشرة ومتكررة تدعو لقتل الأسرى وحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة، أو بإجراءات عملية عبر زيارات متكررة للسجون والدفع باتجاه قهر الأسرى وإذلالهم وفرض مزيد من التعذيب والتجويع بحقهم.
وأضاف أن ذلك يشمل أيضًا تصوير مقاطع فيديو تظهر عمليات التنكيل والإذلال بحق الأسرى، وإجراء مقابلات مع بعضهم تظهرهم بحالة ضعف ويطلبون الرحمة من الاحتلال، أو الضغط لإصدار وسن قوانين تؤدي إلى تشريع قتل الأسرى وارتكاب كل وسائل التعذيب بحقهم وقضم حقوقهم الأساسية التي نصت عليها كافة المواثيق الإنسانية.
وتابع، أن هذا التسابق الانتخابي المحموم على حساب الأسرى، حتى لو كان هدفه كسب الناخبين، فإنه يؤدي تراكميًا بالفعل إلى تحويل حياة الأسرى إلى جحيم حقيقي، وخاصة عندما يتبناه متنفذون في حكومة الاحتلال مثل المتطرف "بن غفير"، الذي يتصدر مشهد الضغط على الأسرى، ومؤخرًا أصدر قرارًا بتمديد عزل الأسرى عن العالم الخارجي بمنع الزيارات بكافة أشكالها، بما فيها طواقم الصليب الأحمر الدولي.
وحذر مركز فلسطين من تصاعد استغلال معاناة وظروف الأسرى كمادة للدعاية الانتخابية خلال الأيام والأسابيع القادمة، مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست، مما يزيد ويضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الأسرى أساسًا نتيجة سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، والتي برزت بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر 2023.
وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لحماية الأسرى من بطش وجرائم الاحتلال بحقهم، ووقف النزيف المستمر لحياتهم وصحتهم النفسية والجسدية، ووقف سياسة القتل التي أودت بحياة (91) أسيرًا معلومي الهوية خلال أقل من 3 سنوات.
