تصدرت دول الخليج المراتب العربية في ركيزة الحرية الاقتصادية ضمن مؤشر "ليغاتوم" للازدهار لعام 2026، في وقت أظهر التصنيف تفاوتاً واسعاً بين الاقتصادات العربية، مع تقدم المغرب بين دول شمال أفريقيا وتراجع دول أخرى إلى المراتب المتأخرة عالمياً.

وأصدر معهد "ليغاتوم" البريطاني التصنيف في 31 يوليو/تموز الماضي، وشمل 161 دولة، مستنداً في تقييم ركيزة الحرية الاقتصادية إلى مجموعة من المؤشرات، بينها حماية حقوق الملكية، وسهولة ممارسة الأعمال، وحرية الأسواق، والاستقرار النقدي والمالي، والتضخم، وحجم تدخل الحكومات والقيود المفروضة على الاستثمار والتجارة.

وتصدرت الإمارات الدول العربية في هذا المؤشر، بعدما جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً برصيد 77.33 نقطة، فيما حلت عُمان ثانية عربياً والـ11 عالمياً بـ76.63 نقطة، ثم قطر ثالثة عربياً والـ17 عالمياً بـ75.11 نقطة.

وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ21 عالمياً، مسجلة 73.92 نقطة، تلتها السعودية في المرتبة الخامسة عربياً والـ30 عالمياً برصيد 70.09 نقطة، فيما حلت البحرين في المرتبة السابعة عربياً والـ43 عالمياً بـ67.99 نقطة.

وبحسب بيانات المعهد، تتميز اقتصادات دول الخليج بدرجات متفاوتة من التصنيع والاعتماد على الطاقة، إذ تشكل صادرات النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بهما جزءاً رئيسياً من اقتصادات عدد من هذه الدول، إلى جانب تنامي قطاعات الخدمات واللوجستيات والصناعات التحويلية.

وفي المراتب العربية الأعلى، جاء الأردن سادساً عربياً والـ31 عالمياً، برصيد 69.93 نقطة، فيما حل المغرب ثامناً عربياً والـ54 عالمياً بـ63.74 نقطة، متصدراً دول شمال أفريقيا في ركيزة الحرية الاقتصادية.

وجاءت جيبوتي في المرتبة التاسعة عربياً والـ64 عالمياً برصيد 60.98 نقطة، مستفيدة بصورة أساسية من موقعها الاستراتيجي ودور الموانئ والخدمات اللوجستية في اقتصادها، فيما حلت تونس عاشرة عربياً والـ96 عالمياً بـ54.41 نقطة.

أما الجزائر فجاءت في المرتبة الثانية عشرة عربياً والـ114 عالمياً، مسجلة 49.35 نقطة، بينما احتلت موريتانيا المرتبة الثالثة عشرة عربياً والـ119 عالمياً برصيد 48.83 نقطة، وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة عشرة عربياً والـ140 عالمياً بـ43.32 نقطة، في ظل اعتماد اقتصادات هذه الدول بدرجات كبيرة على صادرات الطاقة أو الموارد الطبيعية.

وفي المراتب المتأخرة، جاءت مصر في المرتبة الرابعة عشرة عربياً والـ132 عالمياً، مسجلة 44.84 نقطة، فيما حل العراق في المرتبة الحادية عشرة عربياً والـ104 عالمياً برصيد 51.65 نقطة، والصومال في المرتبة الخامسة عشرة عربياً والـ138 عالمياً بـ43.55 نقطة.

كما جاء لبنان في المرتبة السابعة عشرة عربياً والـ148 عالمياً بـ39.79 نقطة، واليمن في المرتبة الثامنة عشرة عربياً والـ154 عالمياً برصيد 35.77 نقطة.

وتذيل السودان الترتيب العربي في ركيزة الحرية الاقتصادية، بحلوله في المرتبة التاسعة عشرة عربياً والـ155 عالمياً، مسجلاً 34.97 نقطة، في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الذهب والسمسم والثروة الحيوانية، مقابل اعتماد كبير على استيراد القمح والوقود والمركبات والآلات.

ولم تشمل قائمة المؤشر، التي ضمت 161 دولة، كلاً من سوريا وفلسطين وجزر القمر، وفق البيانات الواردة في التصنيف.