أدانت إسبانيا حصار مستوطنين عدة عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس، مطالبة بوقف أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، إن المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال يجب أن يحظوا بالحماية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف والاعتداءات بحقهم.
ودعت مدريد إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، مجددة التزامها بتنفيذ "حل الدولتين"، بما يضمن أن تعيش فلسطين و"إسرائيل" جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
وأكدت الخارجية الإسبانية أن "حل الدولتين" يمثل الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام ودائم في المنطقة.
ويواصل المستوطنون، منذ مطلع الأسبوع الماضي، حصار عدة منازل في بلدة قصرة، بعدما أغلقوا الطرق المؤدية إليها بالحجارة، ونصبوا خيمة في محيطها، فيما منعوا الطواقم الطبية ومتضامنين أجانب من الوصول إلى العائلات المحاصرة.
وأطلقت عائلتا عبد السلام وأبو ريدة، المحاصرتان داخل البلدة، نداءً عاجلاً إلى الجهات الدولية والإنسانية للتدخل وفك الحصار المفروض عليهما، في ظل اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المنطقة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط مطالبات فلسطينية ودولية متكررة بتوفير الحماية للفلسطينيين ومحاسبة منفذي الاعتداءات.
