خاص / شهاب

تتفاقم أزمة المياه في مخيمات النزوح بقطاع غزة مع استمرار أزمة الوقود، التي تسببت في توقف عدد من مركبات نقل المياه عن العمل، وعدم قدرتها على الوصول بشكل منتظم إلى أماكن وجود النازحين. مما يضطر العائلات إلى انتظار وصول المياه، أو حمل أوعيتها والسير لمسافات طويلة لتوفير المياه اللازمة للشرب والغسيل والاستحمام وباقي احتياجاتهم اليومية.

في مخيم للنازحين وسط خانيونس، تعيش سعاد كوارع، 62 عامًا، مع عائلتها الممتدة المكونة من نحو 23 شخصًا، وتنتظر يوميًا وصول مركبات نقل المياه إلى المخيم.

شهران بلا ماء

تقول كوارع لـ"شهاب": إن المركبات التي كانت تصل إلى المنطقة بشكل شبه منتظم لم تعد تأتي يوميًا، بعدما توقفت مركبات عدة عن العمل بسبب نقص السولار والزيوت وقطع الغيار.

وتضيف: "قبل أشهر كانت مركبات نقل المياه تأتي إلى المنطقة بشكل مستمر، وكانت الكميات التي تصل تساعدنا على تدبير احتياجاتنا، لكن اليوم كثير من المركبات توقفت عن العمل بسبب نقص السولار والزيوت وقطع الغيار".

وعندما لا تصل المياه، تخرج كوارع برفقة اثنين من أبنائها، وتحمل أوعيتها وتسير نحو 600 متر للوصول إلى مكان تتوفر فيه المياه.

لكن الكمية التي تتمكن من جلبها لا تكفي عائلتها طويلًا، فهي مخصصة للشرب والطهي والغسيل والاستحمام، إلى جانب احتياجات أخرى لا يمكن الاستغناء عنها.

وتوضح: "المياه التي نحصل عليها تنتهي بسرعة، فنحن 23 شخصًا، ولدينا أطفال وكبار سن، والماء نحتاجه لكل شيء، للشرب والغسيل والاستحمام، وليس من السهل أن نوفر كل هذه الاحتياجات بهذه الكميات القليلة".

ولا ترى كوارع أن المشكلة تقتصر على صعوبة الحصول على المياه، إذ تبدأ الأزمة من توقف مركبات نقلها ومحطات التحلية عن العمل، في ظل نقص الوقود ومستلزمات التشغيل.

وتقول: "مشكلة المياه من أكثر المشاكل التي تزيد معاناة النازحين في كل أنحاء قطاع غزة، وعدد من أصحاب مركبات نقل المياه ومحطات التحلية أخبرونا أن سبب توقفهم يعود إلى نقص مقومات العمل، التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع".

وتبقى كوارع وعائلتها أمام خيارين يوميًا؛ انتظار مركبات المياه على أمل وصولها إلى المخيم، أو الخروج مجددًا بحثًا عنها، فيما تحتاج عائلة من 23 شخصًا إلى كميات أكبر مما تستطيع توفيره في كل مرة.

ولا تقتصر أزمة نقل المياه على العائلات التي تنتظر وصولها، بل تطال أيضًا أصحاب المركبات التي كانت تؤمن نقل المياه إلى مخيمات النزوح.

في دير البلح وسط قطاع غزة، توقفت شاحنتا المياه اللتان يعمل عليهما محمود منصور، 36 عامًا، منذ نحو شهرين، بعدما تعطلت إحداهما بسبب حاجتها إلى زيت للمحرك، فيما أصيبت الأخرى بعطل في أجزاء من محركها، ولم يتمكن من توفير قطع الغيار اللازمة لإصلاحها.

يوضح منصور إنه كان يعمل برفقة شقيقه في نقل المياه من محطات التحلية والآبار إلى مخيمات النزوح وأماكن تجمع المواطنين، وكانت الشاحنتان تنقلان يوميًا نحو 10 آلاف لتر من المياه إلى مئات العائلات في المنطقة الوسطى.

توقفت الشاحنات

يقول منصور لـ"شهاب" إنه كان يعمل برفقة شقيقه في نقل المياه إلى مخيمات النازحين وأماكن تجمع المواطنين، وكانت الشاحنتان تتحركان يوميًا بين محطات التحلية والآبار، وتنقلان نحو 10 آلاف لتر من المياه إلى مئات العائلات في المنطقة الوسطى، قبل أن تتوقفا عن العمل منذ نحو شهرين.

"كنا نعمل يوميًا في نقل المياه إلى مخيمات النازحين والمواطنين، وكانت الشاحنتان تتحركان بين محطات التحلية والآبار وأماكن تجمع العائلات، لكن منذ شهرين توقفتا عن العمل".

ويوضح أن توقف الشاحنتين جاء نتيجة أعطال لم يتمكن من إصلاحها بسبب نقص مستلزمات الصيانة، إذ تحتاج إحداهما إلى زيت للمحرك غير متوفر، بينما أصيبت الأخرى بعطل في المحرك ولم يجد قطع الغيار اللازمة لإصلاحها.

"إحدى الشاحنات تحتاج إلى زيت للمحرك، والثانية فيها عطل في المحرك، وحاولنا إصلاحها، لكننا لم نجد قطع الغيار اللازمة. الموجود في السوق قليل، وما نحتاجه تحديدًا غير متوفر".

وبحسب منصور، فإن توقف الشاحنتين حرم مئات العائلات من كميات المياه التي كانت تصلها، في وقت تعتمد فيه مخيمات النزوح بصورة كبيرة على الصهاريج لتوفير احتياجاتها اليومية.

"الشاحنتان كانتا شريان حياة رئيسيًا لآلاف النازحين في المنطقة الوسطى، وكنا ننقل يوميًا نحو 10 آلاف لتر من المياه، لكن توقفهما حرم عائلات كثيرة من الكميات التي كانت تصلها".

ولم يقتصر أثر التوقف على العائلات المستفيدة من المياه، إذ تعطلت أيضًا عقود كان منصور وشقيقه قد وقّعاها مع مؤسسات لتأمين نقل المياه حتى نهاية العام.

"لدينا عقود مع مؤسسات حتى نهاية العام، وكان المفترض أن نواصل العمل، لكن توقف الشاحنات منعنا من تنفيذها. نحن جاهزون للعودة إلى العمل فور توفر الزيت وقطع الغيار وإصلاح الشاحنات".

من جانبه يحذر رئيس بلدية خانيونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، علاء الدين البطة، من تفاقم أزمة المياه مع استمرار نقص الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل مولدات الآبار ومحطات الضخ.

آليات متهالكة

ويقول البطة إن الزيوت أُدخلت إلى 40 مولدًا فقط من أصل نحو 700 مولد في قطاع غزة، فيما لا تزال بقية المولدات تواجه نقصًا في مستلزمات التشغيل، ما أثر مباشرة في قدرة الآبار ومحطات الضخ على العمل.

ويوضح أن البلديات تضطر إلى تشغيل ما يتوفر لديها من مولدات رغم تهالكها وكثرة أعطالها، لأن توقف أي مولد يعني توقف ضخ المياه عن السكان، مشيرًا إلى أن بعض المناطق لا تصلها المياه إلا مرة واحدة في الأسبوع نتيجة شح الوقود.

ويقول: "البلدية مجبرة على شراء الزيت والسولار بأي سعر حتى لا تتوقف الخدمات، لأن توقف المولد يعني انقطاع ضخ المياه عن المواطنين، الذين تصلهم المياه بصعوبة بالغة ومرة واحدة في الأسبوع نتيجة شح الوقود".

ويضيف البطة أن استمرار نقص مستلزمات التشغيل يهدد بتراجع أكبر في خدمات المياه، خصوصًا أن الآبار ومحطات الضخ تعتمد بصورة أساسية على المولدات في ظل محدودية مصادر الطاقة.

وتزداد المشكلة في مخيمات النزوح التي تعتمد على المياه المنقولة من الآبار ومحطات التحلية، إذ إن أي توقف في عمليات الضخ ينعكس مباشرة على كميات المياه التي تصل إلى هذه المناطق، في وقت تعاني فيه مركبات النقل نفسها من نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار.

وهكذا تتداخل حلقات الأزمة؛ تبدأ من تضرر مصادر المياه، وتمتد إلى صعوبة تشغيل الآبار ومحطات الضخ، ثم تصل إلى مركبات نقل المياه، قبل أن تنتهي آثارها عند العائلات النازحة التي تنتظر وصول المياه إلى خيامها.

ويقول مدير عام سلطة المياه في قطاع غزة، منذر سالم، لـ"شهاب"، إن المواطنين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على احتياجاتهم اليومية من المياه، في ظل الأضرار التي لحقت بالآبار ومحطات التحلية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المركبات والمولدات.

أزمة متراكمة

ويضيف: "المواطنون يواجهون معاناة شديدة في الحصول على احتياجاتهم اليومية من المياه، نتيجة أزمات متراكمة بدأت بتدمير الآبار ومحطات التحلية، قبل أن تنضم إليها أزمات الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المركبات والمولدات".

ويشير سالم إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمرت أكثر من 210 آبار من أصل 320 بئرًا كانت موجودة في القطاع، فيما دُمر نحو 80% من محطات التحلية التي كانت تزود السكان بمياه الشرب.

ويقول إن هذه الأضرار انعكست بشكل مباشر على كمية المياه المتاحة للسكان، إذ تراجعت حصة الفرد من نحو 85 لترًا يوميًا قبل الحرب إلى نحو 22 لترًا في أفضل الأحوال حاليًا، وفق أحدث التقارير والأبحاث الدولية.

كما تراجع إنتاج المياه في القطاع من نحو 300 ألف متر مكعب يوميًا قبل الحرب إلى قرابة 120 ألف متر مكعب حاليًا، بحسب سالم.

وتظهر هذه الأرقام حجم التراجع الذي أصاب منظومة المياه في قطاع غزة، في وقت تتداخل فيه الأضرار التي لحقت بالآبار ومحطات التحلية مع تعطل المولدات ومركبات نقل المياه، لتنعكس في النهاية على قدرة السكان، ولا سيما النازحين، على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ومع استمرار هذا الواقع، يجد النازحون أنفسهم أمام احتياجات يومية أكبر من قدرة المنظومة على تلبيتها، فيما بات الحصول على المياه مرهونًا بما يمكن تشغيله وتوفيره من إمكانات محدودة.